برئاسة أخنوش.. المكتب الوطني للصيد يصادق على إعادة هيكلة نشاط تجارة السمك بالجملة ورقمنة المزاد العلني

صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد الذي التأم أمس الثلاثاء، على مخطط العمل برسم سنة 2021 الذي يضع ضمن أهدافه مواصلة تحسين وعصرنة عملية تسويق منتجات الصيد البحري.
وأفاد بلاغ للمكتب أن المجلس الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صادق أيضا على الميزانية المتعلقة بهذا المخطط الرامي إلى تفعيل خارطة الطريق الخاصة بإعادة بلورة عملية التسويق والتي تهم بالأساس تعزيز الإطار القانوني، واحترافية الخدمات على اليابسة، وإعادة هيكلة نشاط تجارة السمك بالجملة ورقمنة المزاد العلني.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب سيواصل برنامج تأهيل وصيانة التجهيزات والبنيات التحتية للتسويق لتستجيب لأعلى معايير الصحة والسلامة، فضلا عن برمجة ، في سياق تطوير شبكة التسويق، استكمال بناء سوق السمك بميناء الصويرة وإنجاز أشغال بناء السوق الجديد لبيع السمك بميناء لمهيريز، وكذلك توسيع سوق بيع السمك بميناء طرفاية.
وفي ما يخص شبكة البيع الثاني، فسيتم، وفقا للبلاغ، تعزيزها من خلال توسيع سوق الجملة بالدار البيضاء ليتمكن من مواكبة تطور النشاط، كما تقرر في إطار تفعيل استراتيجية النجاعة الطاقية المتبعة من طرف المكتب تجهيز بعض قرى الصيد ونقاط التفريغ المهيأة بمحطات كهروضوئية.
من جهة أخرى، تدارس مجلس الإدارة تنزيل مقاربة الجودة-السلامة-البيئة المبرمجة لسنة 2021 من خلال تعميم الاعتماد الصحي لأسواق السمك بالموانئ وأسواق الجملة والحفاظ على الاعتمادات المحصلة حاليا.
كما تم الشروع في التفكير في إعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب الوطني للصيد لإعطاء المؤسسة زخما جديدا وتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه، كذراع تنفيذي للسلطات العمومية لتطوير قطاع الصيد.
قدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أمس الثلاثاء، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارته، خطة العمل لأنشطة البحث العلمي برسم سنة 2021، وذلك من أجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وأوضح المعهد، في بلاغ عقب انتهاء أشغال مجلس الإدارة المنعقد تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أن خطة العمل هاته تشمل عدة برامج ومشاريع للبحث تعالج الإشكاليات الرئيسية لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها، والمتعلقة بتغير المناخ وبالمخاطر البيئية وبالتحولات التكنولوجية.
كما تهدف خطة العمل هذه، يضيف المصدر ذاته، إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة للبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الأسطول الأوسيانوغرافي للمعهد والبنيات التحتية المتخصصة في أبحاث الاستزراع المائي التي تم تعزيزها بمفرخ مختلط لإنتاج يرقات الأسماك وبذور استزراع المحار في منطقة مدينة الداخلة، والتي تعتبر آلية أساسية لدعم تطوير الاستزراع السمكي المائي.
وخلال هذه الدورة، أشاد أعضاء المجلس بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال البحث العلمي المتعلق بالصيد البحري بالمغرب وأهمية الدعم المقدم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من قبل الدولة في إطار استراتيجية "اليوتيس" نظرا للدور المحوري للبحث والمعرفة العلمية في مواكبة وتطوير قطاع الصيد البحري.
من جهة أخرى، شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لعرض الإصلاحات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز اللا تمركز لأنشطة البحث وفقا لتوجهات الميثاق الوطني في هذا الشأن، وإرساء نموذج جديد للتدبير يتماشى ووسائل البحث الجديدة في الملاحة والملاحظة البحرية.
وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذه الدورة، تمت المصادقة على خطة عمل وميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لسنة 2021.