برئاسة العثماني.. لجنة الإستثمارات تصادق على المبلغ المالي المخصص لمشاريع جهة الشمال لسنة 2021

إجتمعت لجنة الإستثمارات يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، حيث تدارست وصادقت على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و 819 5 منصب شغل غير مباشر، في حين احتلت جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الرابعة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
وأكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن منهجية بلادنا المتفردة في تدبير جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية مكنت من استمرار جاذبية الاقتصاد الوطني وتمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع الدورة التاسعة والسبعين (79) للجنة الوزارية للاستثمارات، أنه رغم ظروف الجائحة، فإن اجتماع اللجنة تدارس 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11,3 مليار درهم، وهي مشاريع من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر، و5819 منصب شغل غير مباشر، وتهم قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة والصناعة والسياحة والتربية والتعليم العالي.
إنها مشاريع مشجعة بالنظر للظرفية التي نعيشها، يضيف رئيس الحكومة، من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وعدد مناصب الشغل المحدثة، سيما تلك التي ستحدثها الاستثمارات المبرمجة بجهة الشرق والأقاليم الجنوبية. كما تأتي هذه النتائج الإيجابية على إثر عمل دؤوب للحكومة ، ف"منذ الشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي، حرصت الحكومة على عقد جملة من اللقاءات التي تهم مجال الاستثمار لإعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتمكينه من استعادة ديناميته تدريجيا، واستشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة".
ولاحظ رئيس الحكومة أن التقدم الإيجابي الحاصل فغي عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا ببلادنا سيساهم أيضا في إعطاء دفعة قوية للاستثمار وسيحدث دينامية في الإنعاش الاقتصادي وسيعيد الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل، باعتبار أن "المرحلة الجديدة في مواجهتنا للجائحة تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والذي تتجسد دعاماته الأساسية في دعم الاستثمار العمومي والخاص، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مهمته النهوض بالاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
1. توزيع الإستثمارات حسب القطاعات :
يظهر توزيع الإستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها.
ويأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %.
ويحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 %من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها.
ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 % .
ويحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الإستثمارات المبرمجة.
1. توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات.
يظهر توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بما مجموعه1 217 منصب شغل، بنسبة 35 %.
فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
1. توزيع الإستثمارات حسب جهة الإستقرار:
يظهر توزيع الإستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الإستقرار أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 %
فيما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30 %، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 % ،
في المرتبة الرابعة تحل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
1. توزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار
تحل جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الأولى بما مجموعه 180 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 %.
وتأتي جهة الشرق في المرتبة الثانية بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
في المرتبة الثالثة تحل جهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 791 منصب شغل.
1. توزيع الإستثمارات حسب المصدر :
تمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
وتأتي، في المرتبة الثانية، الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 % من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من قبل لجنة الإستثمارات.
فيما تحل الإستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ 1.44 مليار درهم.