الفنيدق.. تخصيص ثلاثة مراكز لاستقبال طلبات الشغل ودعم المشاريع بعد إغلاق باب سبتة

خصصت السلطات المحلية بالفنيدق، ثلاث مراكز لتسجيل الراغبين في الحصول على فرصة عمل أو الراغبين في الاستفادة من دعم المشاريع، وذلك بعد إغلاق باب سبتة.
وحسب مصدر مسؤول، فإن السلطات خصصت "مكتبة الحي المرجة"، و"مكتبة الحي سيدي بوغابة"، و"مكتبة الحي عزفة"، حيث سيتم افتتاحها ابتداء من يوم غد الإثنين 08 مارس الجاري وطيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 حتى الثانية بعد الزوال.
وسبق أن عقد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، يوم الثلاثاء 02 مارس الجاري، اجتماعا حضره عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وباشا الفنيدق وقيادها، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي ونائبه، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية لعمالة المضيق-الفنيدق، ورؤساء الجماعات الترابية، وبرلمانيي الإقليم، بمعية ممثلي الفعاليات السياسية وممثلين عن النقابات بالمضيق-الفنيدق.
وقال مصدر موثوق ل"شمالي" ، إن الاجتماع تميز باستعراض أبرز الإجراءات التي تمت على الأرض في ميدان التشغيل بعمالة المضيق-الفنيدق، وذلك للتغلب على تبعات أزمة إغلاق باب سبتة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع جاء لدعوة الهيئات المنتخبة والأحزاب السياسية إلى المساهمة في إخماد نار الاحتجاجات، وكذا لتقييم الاجراءات التي تمت والإجراءات المقترحة من طرف الأحزاب السياسية والمنتخبين والبرلمانيين لخلق دينامية اقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض أهم الاجراءات الآنية التي تم إخراجها لأرض الواقع في ميدان التشغيل، حيث تهم تشغيل آني لأكثر من 1200 شخص من بين الفئات الهشة لتوفير بديل معيشي و ضمان كرامة الساكنة خاصة النساء منهم، في شركات بطنجة و تطوان و مرتين، و الإنعاش الوطني.
وتسعى السلطات الإقليمية لجلب استثمارات للقطاع الخاص تقدر بحوالي 260 مليون درهم (26 مليار و 600 مليون سنتيم) التي ستخلق 5000 منصب شغل مرتقبة في الأمد القصير، وإنشاء 05 وحدات صناعية بمدينة الفنيدق في الاشهر المقبلة، تخص قطاع الألبسة و الصناعة الغذائية.
وتم تسجيل الفوج الأول الذي يضم حوالي 180 شاب و شابة من حملة الشواهد العليا، لاستفادتهم من تكوين بجامعة عبد المالك السعدي لتمكينهم من اجتياز مباريات الولوج للوظيفة العمومية بقطاع التعليم، واستقبال و مواكبة اكثر من 60 شاب/شابة بشكل يومي لدراسة و تمويل مشاريع الشباب حاملي المشاريع، بميزانية حوالي 60 مليون درهم لدعم و مواكبة أكثر من 1000 مشروع صغير.
وتعمل السلطات على توفير فرص عمل بديلة/مؤقتة لمواكبة الظروف الاجتماعية للعمال المرخص لهم بسبتة المحتلة.