المصطفى الرميد يرد على بنكيران.. ويعبر عن استعداده للتناظر حول موضوع "القنب الهندي"

رد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على قرار عبد الإله بنكيران بقطع علاقاته معه.
وقال الرميد، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "الناس أحرار وكل شخص من حقه أن يقطع علاقته بمن شاء"، مضيفا بالقول: "مع احترامي للأخ بنكيران، فإن من حق الأخوات والإخوة في الحزب وعموم الناس، أن يعرفوا سبب اتخاد هذا قرار، وعن طريقة اتخاذه".
وتابع الرميد في التصريح ذاته: "مادام أخونا قد ربط قراره ذاك باسمي وأسماء وزراء آخرين، فإني إن شاء الله سأقوم قريبا بتفصيل القول في الأسباب التي تدعوني إلى الدفاع عن مشروع قانون يتعلق بالاستعمال المشروع القنب الهندي، ومستعد للتناظر مع من شاء حول الموضوع".
وسبق أن أعلن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق ، عن قرار تجميد عضويته من حزب العدالة والتنمية بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، اليوم الخميس 11 مارس 2021.
وحسب وثيقة موقعة من بنكيران، فإن الأخير قرر كذلك قطع علاقته مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي، سعد الدين العثماني ، و المصطفى الرميد، ولحسن الداودي، ومحمد أمكراز، وعزيز الرباح.
ودعت الأمانة للبيجيدي في وقت سابق لتوسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي، مؤكدة على أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت الأمانة العامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.
وصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث يروم مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ما يلي:
– إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص؛
– خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛
– فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير؛
– سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.