تأملات في ملف الأحكام الابتدائية لفاجعة انهيار عمارة سباتة

اصدرت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع احكامها K متفاوتة قاسية متساهلة شاملة مستثنية...ردود افعال متباينة لساكنة سباتة...القليل منهم يرى ان الاحكام كانت مستجيبة للتوقعاتهم...نظرا لفظاعة الجرم العقاري الذي أودى بحياة أربعة ابرياء...لا ذنب لهم سوى انهم ضحايا سكن لا يستجيب للشروط الإنسانية فما بالك بشروط السلامة...و هناك فئة ارتأت ان الاحكام لم تكن شاملة واضعتا علامة استفهام كبيرة عن المسؤولية و الفعل و رد الفعل...
فالمسؤولية المدنية جسيمة و هي الترخيص القانوني و المطابق للشروط السلامة و كل الحلقات التي تكون سلسلة هرمية من الوزير إلى الموظف البسيط...حتى لا يقع الفعل...باحترام الشروط و القوانين...الفعل الذي مرده طغيان الفساد الذي تدفع الثروات التي يجنيها ارباب الفساد والتي تعتمد على اسطول يسهل مأموريتهم التهديمية....اسطول متنوع ممن تجرفهم جاذبية الاغتناء السريع و الاستفادة من اموال متسخة سهلة المنال قاسية العقاب...
اما رد الفعل الذي لم نشهد له بوطننا قدوة يقتدى بها بقمة الهرم...و اضعفه تقديم الاستقالات الجماعية بدل تقديم اكباش الضحية....فالاكباش ليسوا سوى حلقة من سلسلة. اي خلل بإحدى حلقاتها يفقد السلسلة من فحوى وجودها....فبالتالي كان الأولى الاعتراف بالخطأ الحقيقي الذي يجعل من الموظف جزء من الفساد الإداري....هل روعيت ظروف عمله...الاجتماعية و الاقتصادية و الوظيفية...هل راتبه بمستوى مواجهة اغراء أبالسة الفساد...هل وفرت له ضمانات تقاعد مريحة حتى لا يضطر للبحث عن ضمانات احسن....هل يحترم كإنسان قبل الموظف....الى اي حد تجعل قرارات الرئيس ملزمة للمرؤوس و هل امتناع المرؤوس يؤدي مباشرة لتوقيع العقاب عليه كترحيله او إعفائه....اسئلة و أخرى ان استطاعت الإدارة تفنيدها نكون حينئذ امام حالة شادة تستحق العقاب بظرف مشدد...في حالة العكس...تكون المنظومة الإدارية بقفص الإتهام الشعبي لانه يمثل الضحايا...وتستلزم تقديم استقالات جماعية يتحملها الوزير و كل رؤساء المصالح...و إعادة هيكلة إدارية مواطنة مستجيبة للمطالب دافعي الضرائب و خطابات الملك و الضمير المواطن...حينها فقط نصل لإدارة دولة ديمقراطية نامية...و ليست دولة تعبت من السير في طريق النمو....
و إليكم احكام الغرفة الجنحية الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالبيضاء بخصوص انهيار بناية سباتة شارع الشجر....
الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع
أصدرت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، اليوم الأربعاء، أحكاما تراوحت بين عشرة أشهر وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا في ملف انهيار عمارة باسباتة بالدار البيضاء.
وهكذا قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا على المتهم الرئيسي صاحب العمارة المنهارة (ح.خ)، وبغرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم، وعلى أحد التقنيين (ص.م) بثلاث سنوات حبسا نافذا وبثمانية آلاف درهم كغرامة مالية.كما حكمت على المهندسين (م.م) و(ب.م) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل ألف درهم ، وعلى المهندس المعماري (ح.م) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة ألف درهم.وقضت بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية ألف درهم على مراقب (ع.م) ، وكذا على مراقبين آخرين (ج.م) و(ب.ع) بعشرة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ ألف درهم (على كل واحد منهما).وتوبع المتهمون الثمانية بالارتشاء وتسليم ترخيص بدون حق ، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ، والتسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين كل حسب ما نسب إليه.