استثمار ما يقارب 19 مليار درهم لتنزيل برنامج التنمية بجهة الشرق

تتسم مدن الجهة الشرقية للمغرب بتوفرها على العديد من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والحضارية، التي تحتاج إلى الاستثمار الأمثل لتحقيق نهضة اقتصادية في كل أقاليم الجهة، والعمل علي استغلال فرص الاستثمار التي تحتضنها الجهة وخاصة بعض مدنها مثل وجدة والناظور وغيرها. وتعيش الجهة برمتها في الآونة الأخيرة، مباشرة العديد من المشاريع في قطاعات عدة، والتي يقوم بها سواء الجهات الرسمية والقطاعات الحكومية، أو المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها الخواص . في هذا الإطار صادق مجلس الجهة الشرقية بأغلبية الأصوات في دورة استثنائية خلال شهر شتنبر 2017، على برنامج التنمية 2016-2021 والذي يضم العديد من المشاريع التنموية، والتي بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لها أزيد من 19 مليار، وسيتم تمويلها من طرف عدة جهات في مقدمتها مجلس الجهة، الذي يساهم بأكثر من 4.5 مليار درهم لتمويل هذه الأوراش والمشاريع. ووضع المجلس على رأس أولويات برنامج التنمية هذا، جملة من الأهداف التي يروم الوصول إليها مع نهاية تفعيل هذه المشاريع، والتي ترتكز بالأساس على تعزيز البنيات التحتية للجهة، وخلق فرص شغل جديدة للشباب بشكل مستديم ومتواصل، بحيث تكون على المستوى البعيد، إضافة إلى جعل العالم القروي في قلب اهتمام المجلس قصد الرفع من المستوى المعيشي للساكنة، وتحسين ظروف عيشها في مختلف الجوانب. ويقوم برنامج التنمية هذا على أربعة خطوط عريضة، تتكون من 21 ورشا تتوزع على مجالات الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، إلى جانب قطاع رابع هو المتعلق بالمجال الشامل. وتم وضع خمسة أهداف كبرى لبرنامج التنمية، والتي تتلخص في الوصول إلى تنمية تشمل جميع الأقاليم وجميع القطاعات الحيوية، والرفع من مستوى عيش الساكنة المحلية وجعل الظروف أكثر إيجابية، إلى جانب تقوية وترسيخ مبدأ التنمية العادلة وتكافؤ الفرص في الحصول على تنمية شاملة بين مختلف الجهات والأقاليم، زيادة على العمل على تحقيق تنمية فعالة تساهم في تثمين التراث الطبيعي والثقافي والحضاري، علاوة على ترشيد استعمال الموارد المالية للجهة. ويبقى الهدف هو الوصول إلى تحقيق تنمية شاملة مندمجة، تساهم في تحقيق نهضة متكاملة بأقاليم الجهة الشرقية على قدم المساواة بين المدن، ومراعاة لحق الجميع في الحصول على ظروف عيش كريمة وسليمة، تساعد على الاستقرار، غير أن الوصول إلى هذه الأهداف المنشودة سبيله هو تكثيف الجهود بين كافة المتدخلين، وإشراك المواطن في تدبير شأنها اليومي ووضع الرؤية المستقبلية لتنمية مدينته وجهته.