قالت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، التنظيم ذو التوجه الإسلامي والمحظور من طرف السلطات بالمغرب، إن محكمة النقض أصدرت مقررها النهائي القاضي برفض الطلب "بإبطال المقرر الاستئنافي، وبالنتيجة رفض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة"، مضيفة أن القرار الذي وصفته بالظالم يأتي بعد أزيد من ثلاث سنوات على إحالة الملف إلى المحكمة. بلاغ صادر عن الهيئة السياسية ذاتها، توصلت به هسبريس، شدد على اتهام السلطات بعرقلة تأسيس الحزب الإسلامي وفق ما قال إنه "قرار سياسي ظالم" عبر ما وصفه "استعمال القضاء"، مضيفا "تكون قد دامت قصة هذا التأسيس حوالي عشر سنوات منذ سنة 2006 ولا تزال هذه المِحنة متواصلة". إثر ذلك، أوردت اللجنة التحضيرية أن القرار "لن يثنينا على التمسك بحقنا في التعبير والتنظيم"، وأنها ستجتمع بعد استلام المقرر القضائي، "لتدارس الموقف والبحث في الخيارات والبدائل السياسية والقانونية والنضالية للرد على هذا التعنت الحكومي والمخزني الذي يتستر بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي". أحمد الأنصاري بوعشرين، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، قال إن ملف تأسيس الحزب ظل طيلة ثلاث سنوات بين رفوف محكمة النقض رغم استعجاليته "لأنه موضوع تأسيس حزب سياسي كمرحلة أولى قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي في حالة موافقة وزارة الداخلية على التصريح"، مضيفا: "لكن الداخلية أحالته على القضاء الإداري الذي حكم ابتدائيا لصالح التأسيس، ثم استأنفت الوزارة الحكم الذي نقض استئنافيا في أواخر 2012، قبل أن نقوم بالطعن لدى محكمة النقض في 2013". وتابع بوعشرين، في تصريح لهسبريس، أن استمرار الملف منذ ذلك الوقت يعد "مهزلة"، وفق تعبيره، "كيف يعقل أن يتم العبث بحياة حزب سياسي طيلة هذه المدة وفي الأخير يصدر حكم نهائي بمنعه من التأسيس"، معتبرا أن هذا القرار "لا ينسجم مع منطوق دستور 2011 الذي ينص على الحريات والحقوق بما فيها الحق في التنظيم". وانتقد المتحدث كثيرا وزارة الداخلية التي قال إنها "تقوم بدور جوهري في الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية وتتوفر على سلطة واسعة في الإحالة؛ حيث بجرة قلم يمكنها أن تحيل ملف حزب على القضاء الإداري أو تفعل العكس بأن تمنحه مباشرة تصريحا بالاستمرار في عملية التأسيس". وطالب القيادي في "حزب الأمة" وزارة الداخلية بأن ترفع يدها عن الأحزاب السياسية، "وأن تكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية عوضا من منح هذه السلطة للداخلية"، مشيرا إلى تأسيس حزبين سياسيين في الآونة الأخيرة "بسرعة فائقة؛ بحيث لم تكن هناك عرقلة أو إحالة على القضاء؛ بمعنى من ينال رضا المخزن والدولة يمنح له الحق في التأسيس"، على حد قول بوعشرين.
