الجامعة الوطنية لقطاع العدل تطالب وزير العدل بتسوية وضعية المستحقين للترقية

طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، وزير العدل بضرورة تسوية وضعية المستحقين للترقية في الرتب والمستحقين للترقية بالاختيار برسم سنة 2017، وكذا البت في طلبات الاستفادة من المساعدة النقدية لأداء مناسك الحج، وتنفيذ برنامح حوسبة جميع صناديق المحاكم التي يعاني موظفوها من كثرة الحسابات وتعقدها مما يرهقهم ويكلفهم ماديا ومعنويا
هذا وطالبت ذات النقابة بتسريع وتيرة عدد من أوراش بناء وتهيئة بعض المحاكم خاصة منها ذات الأولوية كابتدائية تاوريرت والناظور ومكناس والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، هذه الأخيرة التي توقفت أشغال التهيئة بها منذ مدة.
وجدد بلاغ الجامعة موقفه بشأن تمثيلية كتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ والتي يجب أن تكون حقيقية من خلال النقابات الأكثر تمثيلية وليس لجمعية أو جمعيات لا تمثل كل منخرطي المؤسسة وإنما تمثل طائفة من أعضائها.
كما أثار البلاغ الانتباه إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر من أجل تجويد خدمات المؤسسة بما يحقق آمال موظفي القطاع وبما يتناسب مع الإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها.
ونبهت النقابة إلى خطورة تحويل بعض مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية إلى ممتلكات خاصة لمسؤوليها؛ يضعونها رهن إشارة تنظيمات حليفة بلغت حد إعلان أحدهم عن افتتاح مسبحها من طرف إحدى الهيئات في خطوة غريبة عن السلوك الإداري المسؤول.