الأساتذة المتعاقدين يعلقون إضرابهم فيما أساتذة الزنزانة ال9 يمددونه

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 تمديد الإضراب والاعتصام الممركز بالرباط لمدة أسبوع آخر من 29 أبريل إلى 4 ماي 2019.
وقد اعتمدت التنسيقية هذا القرار بعد جمعها العام الذي عقدته يوم 27 أبريل 2019، والذي “جاء بعد استنفاذ كافة الأشكال النضالية الراقية والسلمية على مدى 3 سنوات من الكفاح والتضحية، واستجابة لرغبة مناضلاتها ومناضليها في التصعيد أمام التسويف والتماطل المستمر الذي ينهجه كل من وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة، مع محاولة الالتفاف وإيهام الرأي العام الوطني بحل ملف الأستاذات والأساتذة القابعين بسلم العار” وفق بيان نشرته يوم 28 أبريل 2019.
وشجبت التنسيقية “التدخلات القمعية الهمجية ليلة 24 أبريل في حق الأساتذة والأستاذات سجناء الزنزانة 9، وكذا الترهيب والتضييق على نضالاتهم السلمية أمام وزارة المالية وأمام البرلمان يوم 26 أبريل 2019”.
وحملت كل من “وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والحكومة مسؤولية إخراج الأستاذ من القسم مكانه الطبيعي، وسلامة مناضلات ومناضلي.. كافة التنسيقيات التعليمية الوطنية بما فيها حياة أبي الأستاذة الذي يرقد حاليا بالمستشفى”.
وأكدت التنسيقية، في بيانها، “رفض مقترحات 25 فبراير 2019 باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة وأستاذات الزنزانة 9، ولأي مقترح لا يضمن ترقية فورية للدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013/2012″، و”مواصلة نضالنا المستميت بلا هوادة حتى انتزاع كافة حقوقنا المشروعة والمسلوبة”.
وفي سياق متصل قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من اليوم الإثنين 29 أبريل، معللة ذلك بعدم إعطاء الفرصة للوزارة لتحمليهم مسؤولية سنة دراسية بيضاء، وتجاوبا مع مناشدات فيدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجموعة من الجهات السياسية والنقابية والحقوقية، و”حرصا على ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم الذي نحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية هدره نتيجة نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام والقفز على مطالب التنسيقية”، كما جاء في البيان الختامي للمجلس الوطني المنشور يوم 27 أبريل الجاري.