تواصل الأطر التربوية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشتوكة آيت باها، خوض الإعتصام، و المنضوية تحت "التنسيقية المحلية للأساتذة المتضّرّرين من الحركة الانتقالية" التي جرى الإعلان عن نتائجها قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أمام مقر المديرية بمدينة بيوكرى، للتعبير عن عدم رضاهم والتنديد بتلك النتائج ورفضهم لمخرجات الحركة الإنتقالية، واحتجاجًا كذلك على إقصاء فئة عريضة من نساء ورجال التعليم بالإقليم، من "الإنتقال" داخل أو خارج نفوذ ترابه. وفي هذا الصدد، قال عبد الإله تاكري، عضو "تنسيقية اشتوكة" للأساتذة المتضررين من الحركة، إنّ "استمرار الأساتذة في الإحتجاج الذي تحوّل إلى اعتصام أمام مديرية التعليم بالإقليم، يأتي كخطوة تصعيدية بعد تماطل الوزارة الوصيّة على القطاع، في الإستجابة لمطالب المتضرّرين من الحركة الإنتقالية، والمُتجلّية في إنصافهم عن طريق إعادة تصحيح الحركة وإعادة بنائها على أساس مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص"، مُشيرًا إلى أن إقليم اشتوكة آيت باها ، قدِم إليه أزيد من 470 مُدرّسا ومُدرّسة من مناطق أخرى، هو مايُبيّن أن الوزارة منحت لهذه الفئة الأولوية والأحقية في التعيين في المناصب الشاغرة بالوسط الحضري والشبه حضري، مُستثنيةً نساء ورجال التعليم العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية ل"التربية الوطنية" باشتوكة آيت باها. وتساءل التاكري، عن المعايير التي قد تكون وزارة حصّاد اعتمدت عليها لتدبير ملف الحركة الانتقالية، مُعتبرًا أن "الإجراءات التي تم اتّباعها في هذا الشأن، لا تمتّ القوانين المنظمة لحركية رجال التعليم بآية صلة، لكون الأسس المُعتمدة في الإنتقال، من ضمنها مجموع النقط المُحصّل عليها، لم يتم التقيّد بها لتدبير الملف، وهو ما أثار غضب المُتضرّرين، الذي كان يعتبر غالبيتهم المُشتغل في العالم القروي لاسيما بالمناطق التابعة للدائرة الجبلية بالإقليم لأزيد من عشر سنوات، الحركية الوطنية فُرصة سانحة أمامهم للإنتقال نحو المناطق التي يتحدّرون منها، غير أن آمالهم خابت، مُعربًا عن استنكاره لما وصفه ب "ارتجالية" شابت إجراءات الحركة الإنتقالية، حيث أدّى ذلك إلى إفراز احتجاجات تحوّلت لاعتصام ليّلي، ستوُاصل الفئة المُتضرّرة خوضه إلى حين "استرداد حقها المسلوب منها"، يقول عضو التنسيقية المحلية باشتوكة.
