حزب العدالة والتنمية يفتح جبهة صراع أخرى مع مديري ورؤساء المؤسسات العمومية

وضع الفريق البرلمني للعدالة والتنمية بالغرفة الاولى مقترح قانون يحدد السقف الاعلى السنوي لأجور المسؤولين على المقاولات والمؤسسات العمومية المالية والاقتصادية، في 120 مليون سنتيم.

مقترح قانون البيجيدي يقترح ان لا يتجاوز سقف الاجر الشهري لهؤلاء 10 مليون سنتيم في الشهر، وهو مبلغ يشمل ايضا المنح والعلاوات والامتيازات، وهو ما يعني أن الأجر الصافي سيكون أقل من عشرة مليون يضاف إليها امتيازات السكن والهاتف والسيارة والخدم والمنح المرتبطة بالمردودية وتعويضات التمثيلية.

ومن شان هذا المقترح ان يدفع بالعديد من المسؤولين على النحرك من اجل الدفاع عن مصالحهم والضغط للتراجع عليه، خاصة إذا علمنا ان العديد من كبار مدراء المؤسسات والمقاولات العمومية يتقاضون أجرا يضاعف ما اقترحه الحزب ثلاث إلى أربع مرات، كما هو الشان بالنسبة للمسؤول عن المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب والمدير العام لاتصالات المغرب...إلخ.

ويتضح ان معركة إخوان بنكيران في مواجهة هؤلاء لن تكون سهلة، وستزداد صعوبة مع استمرار معركة العدالة والتنمية مع حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال.