أوامر جديدة بشأن الاعتقال الاحتياطي في المغرب

أصدر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي.
وأبرز عبد النبوي في دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن معدل المعتقلين الاحتياطيين ارتفع من 38.08 في المائة، نهاية شهر يوليو الماضي، إلى 41.25 في نهاية شهر سبتمبر.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين، عصف بالمجهودات التي تم بذلها من قبل المحاكم خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، والتي مكنت من تقليص نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 في المائة نهاية 2017، إلى 38.08 في نهاية يوليو 2018.
وقال الوكيل العام للملك إنه إذا كان تضخم المعتقلين الاحتياطيين يرجع بالأساس، خلال فترة الصيف، إلى عدم ضبط الجلسات بما يتلاءم وعدد المعتقلين، فإنه اتضح كذلك، أن العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم احتياطيا من دون وجود مبررات قانونية تدعو إلى ذلك، وأحيانا في قضايا لا تتوفر فيها وسائل إثبات كافية تنتهي بالبراءة.