طالب رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بعدم تحريك متابعات قضائية من أجل جرائم السب والقذف، في حق الصحفيين، إلا بعد موافاته بتقرير حول القضية. ودعا رئيس النيابة العامة، في مذكرة موجهة لوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، في إطار توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة للتطور الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والرأي، إلى التقييد بتوجهات السياسة الجنائية بهذا الشأن، وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين، إلا بعد موافته بتقرير حول القضية، مشفوعا بوجهة نظر، وما يقترحه الوكلاء من إجراءات قانونية في الموضوع، مع ضرورة القيام بذلك بوقت كاف قبل تقادم الجرائم". وجاء في المذكرة التي اطلعت الجريدة على نسخة منها، أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على تحقيق توازن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، وإحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى، وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه لاسيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف، وذلك بتوجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة، بشأن ما يتعرضون له من سب وقذف، دون حاجة لتحريك المتابعات من قبل النيابة العامة".
