مدريد تحد من التنقل لكبح انتشار "كورونا"

دخل اليوم الإثنين حوالى مليون شخص من سكان منطقة مدريد في قيود مشددة جديدة على حرية التنقل، بهدف وقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
هذه الاجراءات التي أعلنت يوم الجمعة الماضي ستدوم أسبوعين.
سكان هذه المناطق المعنية البالغ عددهم 850 ألفا الذين يشكلون 13% من عدد سكان ضواحي العاصمة، لن يتمكنوا من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية مثل التوجه الى العمل او زيارة الطبيب أو نقل أولادهم الى المدارس.
سيتمكنون في المقابل من التنقل بحرية داخل الحي. بالطريقة نفسها، سيحظر الدخول الى هذه المناطق إلا لهذه الأسباب الاساسية.
توصي السلطات المحلية السكان “بالبقاء في منازلهم غالبية الوقت” مع التأكيد أن الأمر ليس حجرا منزليا كما حصل في الربيع.
في هذه الأحياء أو المناطق في الضواحي الواقعة خصوصا في الجنوب المحروم من العاصمة، ستغلق المتنزهات فيما المتاجر وكذلك الحانات والمطاعم ستحد من قدرة استيعابها الى 50%.
من جانب آخر، سيخفض عدد الاشخاص الذين يسمح بتجمعهم من عشرة الى ستة في كل انحاء المنطقة.
وسيكون على السكان أن يبرزوا وثيقة خطية لتبرير تنقلهم وستقوم الشرطة البلدية بعمليات تدقيق عشوائية بدعم من الشرطة الوطنية والحرس الوطني كما أعلنت السلطات الاقليمية خلال مؤتمر صحافي أمس الاحد.
وكانت اسبانيا التي خضعت في الربيع لاحد أقسى اجراءات الحجر في العالم، شهدت منذ يوليوز ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات إلى أن أصبحت الدولة التي تعد أعلى عدد حالات مقارنة مع عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.
ومدريد التي سجل فيها ثلث عدد الحالات الجديدة ووفيات جديدة في البلاد، هي المنطقة التي تثير أشد القلق بسبب قدرة سكانها على نشر الفيروس في كل أنحاء اسبانيا انطلاقا من عاصمة تعد 6,6 ملايين نسمة وتعتبر أيضا محطة اساسية في مجال النقل.
وتجاوزت اسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، هذا الأسبوع عتبة 30 ألف وفاة و600 ألف إصابة مؤكدة بحسب الأرقام الرسمية.