كورونا يعود بقوة لإسبانيا وإجراءات الإغلاق تبدأ من جديد في مدريد

يستعد حوالى مليون شخص من سكان منطقة مدريد الأحد لدخول قيود مشددة جديدة على حرية التنقل حيز التنفيذ، بهدف وقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
سكان هذه المناطق المعنية البالغ عددهم 850 ألفا الذين يشكلون 13% من عدد سكان ضواحي العاصمة، لن يتمكنوا من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية مثل التوجه إلى العمل أو زيارة الطبيب أو نقل أولادهم الى المدارس.
وسيتمكنون في المقابل من التنقل بحرية داخل الحي. بالطريقة نفسها، سيحظر الدخول الى هذه المناطق إلا لهذه الأسباب الاساسية.
وتوصي السلطات المحلية السكان "بالبقاء في منازلهم غالبية الوقت" مع التأكيد أن الأمر ليس حجرا منزليا كما حصل في الربيع.
في هذه الأحياء أو المناطق في الضواحي الواقعة خصوصا في الجنوب المحروم من العاصمة، ستغلق المتنزهات فيما المتاجر وكذلك الحانات والمطاعم ستحد من قدرة استيعابها الى 50%.
من جانب آخر، سيخفض عدد الأشخاص الذين يسمح بتجمعهم من عشرة إلى ستة في كل أنحاء المنطقة، وسيكون على السكان أن يبرزوا وثيقة خطية لتبرير تنقلهم وستقوم الشرطة البلدية بعمليات تدقيق عشوائية بدعم من الشرطة الوطنية والحرس الوطني كما أعلنت السلطات إقليمية خلال مؤتمر صحافي الأحد.
وجرت عدة تظاهرات احتجاج على هذه الإجراءات الجديدة ظهرا في الأحياء المعنية بدعوة من منظمات، من أقصى اليسار خصوصا.
وستلتقي رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز ايوسو المحافظة التي واجهت انتقادات شديدة بسبب إدارتها الأزمة، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاثنين في دليل على قلق الحكومة المركزية، في حين ان إدارة مسائل الصحة العامة تعود مبدئيا الى المناطق.
وقال سانشيز مساء السبت، في مقابلة متلفزة "نرى معطيات تثير قلقنا لان عدد الحالات (في مدريد) يشكل ضعفي المستوى الوطني وعدد الحالات التي تدخل المستشفى ثلاثة أضعاف "المعدل العام، وأضاف "لكنني لا أفكر في فرض عزل تام في البلاد".
وتابع "من الصحيح أنه لا يمكننا إغلاق أي باب لأن الفيروس بالطبع غير معروف، لكنني أعتقد أنه بات لدينا الأدوات للتمكن من احتواء وتغيير منحنى" العدوى.
وكانت اسبانيا التي خضعت في الربيع لأحد أقسى إجراءات الحجر في العالم، شهدت منذ يوليو ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات إلى أن أصبحت الدولة التي تعد أعلى عدد حالات مقارنة مع عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.