حكم قضائي يعيد الارتياح لساكنة مركز سيدي بيبي ويزكي المقاربة المعتمدة من طرف لسلطة الإقليمية لتدبير ملف أراضي الجموع بالإقليم

صدر مؤخرا حكم قضائي لفائدة أحد سكان مركز سيدي بيبي يقضي باستحقاقه لبناية موضوع دعوى كان قد رفعها المدعو (ف) ومن معه. وبهذا يضع القضاء المعروفة لدى الأوساط المحلية.
وقد ظل هذا الملف لمدة غير يسيرة يشكل هاجسا يؤرق ساكنة هذا المركز لكون المدعي يهددهم بالإفراغ والطرد من مساكنهم، مما جعل السلطة الإقليمية تواكب هذه القضية باعتبار العقار المعني جزءا من عقار مركز سيدي بيبي (91 هكتار) المنتمي لأراضي الجموع المملوكة للجماعة السلالية أيت عميرة، وهو موضوع اتفاقية شراكة من أجل التسوية النهائية لوضعية العقار لفائدة الساكنة، وذلك في إطار المقاربة التي نهجتها السلطة الإقليمية في تدبير هذا الرصيد العقاري لمصلحة الساكنة ولتنمية المنطقة.
وفضلا عن آثاره القانونية والاجتماعية الإيجابية، فإن هذا الحكم قد خلف ارتياحا عميقا لدى المعنيين وعموم الساكنة التي تعززت ثقتها وأشادت بهذا النهج الذي تسلكه السلطة في تدبيرها لملف أراضي الجموع بالإقليم.