عناصر من منطقة الأمن الإقليمي بمدينة بيوكرى تمارس التضييق على الصحافة

تنكب حاليا اللجنة التضامنية مع الصحافي مصطفى وغزيف ، ممثل جريدة " الأحداث المغربية " بعمالة اشتوكة أيت باها ، على إعداد التقرير الخاص الذي ستقدمه إلى الهيئات المهنية والحقوقية من ضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمنظمة الدولية "مراسلون بلاحدود " ، على خلفية ما تعرض له الصحفي المذكور من لدن عنصر بزي مدني تابع لمنطقة الأمن الإقليمي بمدينة بيوكرى ، والذي مارس التضييق على الصحفي ولم يحترمه حين كان يؤدي واجبه الإعلامي في تغطية حادثة سير راح ضحيتها طفل لايتعدى عمره العامين أمام الساحة المحاذية للمركب الثقافي بالمدينة ذاتها . وكان العنصر الأمني قد حاول نزع آلة التصوير الرقمية من يد الصحافي من خلال تدخل غير لبق ولا يحترم مبادئ اللياقة بالرغم من أنه قد أدلى ببطاقته الصحفية قائلا له بالحرف : واش نتا هو مصطفى وغزيف ؟ وكان الصحفي المذكور قد نشر سابقا مقالا صحفيا في الصفحة الأولى من جريدة " الأحداث المغربية " قبل أسبوعين عن حادثة سير تم ارتكابها بسيارة أمنية في حق إطار صحي بالمدينة. ومن جهة أخرى ، أقدم ضابط يشتغل بالدائرة الأمنية الفلاح كان حاضرا بمسرح الحادث على احتجاز بطاقة التعريف الوطنية من الصحفي قبل أن يرجعها له بعد لحظات . وإذ تعتبر اللجنة التضامنية أن هذا التصرف الذي خلق للصحافي " بهدلة " أمام المواطنين الذين احتشدوا بموقع الحادثة وشكل إهانة له وللجسم الإعلامي الإقليمي الذي يبقى معتمدا لأجل القيام بواجب الإخبار والتغطية المهنية ، ويضرب في الصميم حق الرأي العام الإقليمي والوطني في الإعلام ، فإن ممارسة التضييق وعرقلة مهام الصحافة ومحاولة مصادرة آليات عملهم ، يشكل أسلوبا لخنق حرية الصحافة والاعتداء على حق ممارسة واجبها ، وهو من أخطر أشكال خرق حقوق الإنسان في الحصول على الأخبار من مصادرها الميدانية . كما لاينسجم مثل هذا السلوك ، مع إستراتيجية الانفتاح والتواصل التي باتت الإدارة العامة للأمن الوطني تجسد محاورها على أعلى المستويات ، خصوصا وأن الإعلام يبقى الشريك التواصلي والإشعاعي المهم للإدارة. ويبقى العميد الإقليمي السيد حسن ناجب ، باعتباره رئيس منطقة أمن المدينة ، مطالبا بإصدار توصياته وتوجيهاته لعناصر الأمن بالمنطقة لاحترام رجال الصحافة والإعلام أثناء ممارستهم لواجبهم المهني وهو المسؤول الذي أعرب عن نيته في الإنفتاح والتواصل البناء مع مختلف الفعاليات المحلية تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لتنفيذ سياسة القرب وخدمة للمصلحة العامة وانسجاما مع المحيط .