سكان دوار أيت علي بجماعة إنشادن يحتجون ضد تعقيد مساطير البناء

نظم يومه الأربعاء 6 ابريل أمام مقر قيادة بلفاع – اقليم اشتوكة ايت بها- مجموعة من المواطنين القاطنين بدوار ايت علي جماعة إنشادن وقفة احتجاجية رفعت شعارات تطالب السلطات المحلية من قائد ورئيس الدائرة وعامل الإقليم والسلطات المنتخبة ، إيجاد حل لمعضلة السكن، حيث يعرف الدوار احتقانا اجتماعيا نظرا للتوافد الهائل لليد العاملة الفلاحية على هذا الدوار، وغيرها من الدواوير المجاورة (تن منصور – تلقايد – اغروض ....)، وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية نندوا بالتماطل الدي يسم عمل السلطات في مجال السكن ، حيث كثر الحديث مؤخرا عن إعادة هيكلة الدوار، و اعتبر العديد من المحتجين ان الحيز الزمني المخصص لتنفيذ هذا المخطط (6 أشهر) بالكثير، لن يؤدي إلى تهدئة الوضع بل إلى مزيد من الاصطدام والمواجهة والاحتقان أو ربما إلى العصيان المدني بين المواطنين والسلطات المحلية، (حالة ايت عميرة نموذجا).
الوقفة جاءت بعد المنع الكلي من البناء، و التصدي بالقوة لكل محاولة للبناء وذلك بتنفيذ قرارات الهدم الجائرة في حق المخالف، دون الخضوع للمسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما تتعرض الساكنة أيضا للحكرة واللامبالاة من طرف السلطات المنتخبة حيث تتجاهل كل مطالبه المشروعة و لا يتم تخويله الحق في الحصول على رخصة البناء أو القيام ببعض الاصلاحات على المباني القائمة، ومن جانب آخر إن الأسر الوافدة تجد نفسها أمام هذا الأمر الواقع مضطرة إلى الكراء أو شراء صناديق جاهزة (الغير خاضعة للمراقبة التقنية) و للجماعة القروية دور في هذا بتمكين ملاكي هذه الصناديق الذين هم من السكان الأصليين من التزام خارج إلزامية الرخصة، من أجل المتاجرة والاغتناء الغير القانوني.
الوقفة تمت في اجواء سلمية واختتمت بعقد اجتماع مع قائد بلفاع، الذي استمع إلى جميع المطالب التي حملها المحتجون، ووعدهم بإيجاد حل لمشاكلهم، و التي تتمثل بالأساس في الحق في السكن الذي اعتبره مطلب وحق قانوني من حق أي مواطن أن يطالب به، وفي هذا الاجتماع تطرق إلى مشروع إعادة هيكلة دوار أيت علي الذي سينطلق الأسبوع المقبل - ابتداء من 11 أبريل 2011 - على أن لا تتجاوز مدة إتمام المشروع ستة أشهر على حد قوله، وطالب بتشكيل لجنة خاصة من السكان تعنى بتتبع خطوات المشروع من أجل تنوير الرأي العام بجميع المستجدات، طالبا من السكان الذين يتوفرون على بقع أرضية التريث إلى حين صدور قرار منح رخص البناء في أجل أقصاه ستة أشهر، مشددا على ان السلطات المحلية ستتصدى إلى جميع المخالفات بقوة القانون.
وشدد المحتجين عقب الاجتماع أنه لا شيء حسم و ليس هناك ضمانات و لا يمكن قبول بأية مناورة من طرف السلطة المحلية أو أية جهة يمكن لها أن تتلاعب بمصير مطالبهم، أو أن يستغل هذا الحوار الجاد بين المواطنين و السلطات في التباهي أمام المسؤولين بأن ما يمكن أن يتحقق هو من صنيع هذه الجهات، و لا يمكن القبول بأن تكون مطالب المحتجين مطية للبعض من أجل الترقي في السلم الإداري. كم حذر المحتجين من إمكانية إحياء ثورة الياجور مجددا في حالة بروز بوادر التهاون والتخاذل من طرف الجهات المسؤولة على قطاع التعمير.