أثر الحركة الاحتجاجية في تفعيل الإصلاحات الدستورية محور الندوة السياسية التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية باكادير .

أثر الحركة الاحتجاجية في تفعيل الإصلاحات الدستورية محور الندوة السياسية التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية باكادير أمس الثلاثاء.
الندوة التي افتتحت بتلاوة الفاتحة ترحما على شهداء الانتفاضات العربية، أكد من خلالها ذ. سليمان صدقي المسؤول الإقليمي لحركة براكا باكادير بأننا سنعمل ما بوسعنا لمحاربة المهرجانات التي تبدد فيها أموال الشعب، وان وصل بنا الأمر اقتحام المنصات التي ستحتضن هذه المهرجانات في إشارة إلى مهرجان تيميتار الذي تحتضنه مدينة الانبعاث شهر يوليوز من كل سنة، واعتبر المسول الشبابي بأن هذه المهرجانات يتم هدر أموال الشعب فيها عبثا، واصفا الشباب بكونه هو من أماط اللثام عن عقد الألسن التي عانت منها الأمة مند عقود، وايقض الحس لدى الشعوب العربية.
وتوقف صدقي عند السياق الدولي الذي جاء فيه هذا الحراك الشعبي، وتأثيره على المغرب معتبرا بان تمركز الثروة في أيادي البعض و التفاوت الطبقي بين الجهات ساهم في خلق خلل في بنية الدولة المغربية، واصفا المخزن بكونه يسيطر على كل شئ ويكمم الأفواه بسياسة المهرجانات.
المسؤول الحركي، أكد بان هناك محاولات لاختراق عمق المطلب الحقوقي لحركة 20 فبراير من خلال تحويل النقاش من المطالب الحقيقية التي يعتبر الإصلاح الدستوري جزء منها إلى نقاشات سماها بزنطية تقزم في نقاش الدستور دون باقي المطالب وهذا يتضح من خلال مؤشرات تتجلى في الإعلام، معتبرا أن الأولوية لإسقاط الفساد ومحاربة المفسدين لكونهم يقفون ضد المطالب العادلة للشباب.
وأكد بان المخزن مطالب بان يعطي مؤشرات على الإصلاح ومحاربة الفساد ومن هذه المؤشرات إطلاق سراح المعتقلين وجعل الإعلام إعلاما شعبيا فضلا عن تحقيق العدالة والكرامة بكل تجلياتها وهذا هدف صعب المنال حسب صدقي.
بخصوص الوجوه التي تطالب حركة 20 فبراير بإسقاطها في إشارة إلى الهمة والعمري والماجيدي، قال صدقي بأن أمام الدولة خياران: إما أن تفتح تحقيقا مع شباب 20 فبراير لكونهم يسيئون بشرف تلك الوجوه، أو تفتح تحقيقا مع هؤلاء (المتهمين) ومحاسبتهم عند الاقتضاء.
وتسائل مسؤول باراكا ماذا بعد الحراك الشعبي؟ ليجيب بأن الأمر يستدعي ضرورة القطع مع التصرفات المخزنية، وأن المرحلة المقبلة يجب أن نكون يقضين مع المطالبة بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، وأن الإصلاح يجب أن يراعي المطالب الشعبية, وفي ختام كلمته تسائل من سيضمن لنا نجاح الإصلاح الدستوري ما دام أن ضمن اللجنة المكلفة 04 أفراد فقط من المشهود لهم بالكفاءة، واعتبر باقي الأعضاء أناسا تم دفعهم من طرف الفئة المتنفدة المحيطة بالقصر والتي تريد الحفاظ على مصالحها.
من جهته محمد امكراز الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية اكد بأنه لا يمكن الحديث عن إصلاح دستوري في ظل القمع والظلم والقهر و عدم احترام الحقوق، معتبرا بان المدخل الحقوقي أصل كل إصلاح.
أمكراز توقف عند الدروس الكبرى التي يمكن استخلاصها من الثورتين المصرية والتونسية لاستخلاص العبر وعددها في فشل تجربة الحزب الموالي للسلطة، و الذي يعتبر مركز جدب لأصحاب المصالح، وفشل الاعتماد على الفاسدين من أصحاب المال والجاه مقابل إقصاء الكفاءات السياسية، وكذا إفلاس التوجه الهادف إلى تحجيم قوى سياسية وازنة في المجتمع، ونهاية الوهم لدى بعض الأشخاص و الذين يروجون لمقولة الشباب لا يهتم بالسياسة، إضافة إلى كون الضامن الأساسي للاستقرار داخل لا يمكن إلا بإقرار الديمقراطية الحقيقية، وأن القبضة الأمنية ليس بمستطاعها الحفاظ على امن مؤسسة حاكمة إلى الأبد، يضاف إلى ذلك عدم جدوى تقييد الحريات، وأخيرا خطورة اجتماع السلطة بالثروة والذي لا يكون إلا بالاستيلاء على أموال الشعب.
واعتبر المسؤول الجهوي لشبيبة حزب المصباح بأن ما نعيشه هو ديمقراطية الشكل، فرغم وجود برلمان ودستور إلا أن مضمونها غير مفعل بالشكل المطلوب وأكد بهذا الخصوص أن الإصلاحات الدستورية الحقيقية، لا يمكن أن تتحقق بتعيين لجنة معينة، ولكن لا بمواصلة الضغط من الشارع للتعبير عن تطلعات الشعب وعدم السماح لقوى الردة والممانعة بالالتواء والالتفاف على المطالب الشعبية، ووصف الدستور الممنوح بكونه أبشع أنواع الدستور.
ووجه حركة 20 فبراير إلى عدم التنازل عن هذا سقف الإطاحة بمن سماهم وجوه الفساد والتي عددها في الهمة والعمري والماجيدي والصفريوي، مؤكدا بأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية مع وجود هؤلاء الناس، مع أن والمغرب قطع أشواطا كبيرة إلى الأمام لكن بالمقابل عرف تراجعات خطيرة جدا في السنوات الأخيرة وهذا ما يؤكد الهشاشة المميزة لمؤسسات الدولة. واعتبر بان من بين الضمانات الحقيقية للحفاظ على المكتسبات تنحية جميع الوجوه التي مارست السلطة والتي ثبت في حقها خرق حق من حقوق الإنسان، ووصف الملكية بكونها لا يمكن أن تقوم بفعل كل شئ في تجاوز صلاحيات البرلمان، مشيرا بأن هذا السلوك لم يعد مناسبا لهذه الفترة لان ذلك يؤدي إلى خلق جيوب لاستغلال المؤسسات، وأكد بان الرهان يجب ان يكون على وزير أول قوي وبرلمان ومؤسسات قوية ولا يمكن الرهان على المؤسسة الملكية لوحدها حتى في أمور الممارسة والتدبير .
ومن الملفات التي يجب الاشتغال عليها حسب امكراز، طي ملف المعتقلين الستة وملف المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير، إضافة إلى التطهير الشامل لملفات الفساد وضرورة محاكمة المفسدين وإبعادهم عن دائرة القرار السياسي مع إبقاء حزب البام عاديا وإبعاده عن محور القصر.
عبد الجبار القسطلاني الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس، أكد في كلمته بالمناسبة بأن الحراك الشعبي في المغرب صنعه الشباب، وان الخطاب الملكي ل: 09 فبراير جواب صريح وجري لمطالب 20 فبراير وكان خطابا واضحا واهم ماورد فيه الحديث عن التعديلات الدستورية والجهوية وخاصة حين تحدث عن اقتران المسؤولية بالمحاسبة وهذا مؤشر على الحكامة الجيدة .
ووصف القسطلاني كلام محمد الطوزي بكونه كلاما محتقرا للمغاربة جملة وتفصيلا، وذلك حين صرح بغياب النضج السياسي في المغرب الذي يمكن ان يطبق فيه نظام الملكية البرلمانية، وحذر القسطلاني مما سماه محاولات تقسيم وتفتيت صفوف شباب 20 فبراير، مؤكدا على ضرورة إصدار بيان بخصوص التشويش على الشباب والذي يجب أن يكون متيقظا و أن يواصل الاحتجاج بالأساليب المدنية والحضارية الهادئة
وأكد الكاتب الجهوي لحزب المصباح بأن ليس هناك مؤشرات تدل على نية الإصلاح ما دام المعتقلون السياسيون في غياهب السجون، وطالب بهذا الخصوص بفتح تحقيق في الموضوع، معرجا بهذا الشأن على اتهام الحبيب العادلي بتدبير تفجير كنيسة القديسين بمصر، وأكد بان في المغرب عناصر نافدة كانت وراء 16 ماي معتبرا الاحتجاجات التي وقعت في الرباط والحسيمة وخريبكة وغيرها من المدن المغربية كلها مؤشرات تشوش على مصداقية آفاق تنزيل الخطاب الملكي، وتسائل القسطلاني عن الضمانات الحقيقية الكفيلة بالتنزيل السليم لمضامين هذا الخطاب وفق ما يحلم به المغاربة محذرا في ذات السياق من الترويج لمقولة الاستثناء المغربي، واصفا ذلك بتسويق الأراجيف لإبقاء الوضع على ما هو عليه، مشيرا بأن الاستبداد والتسلط والفقر والبطالة ...والحزب الحاكم وغيرها موجود عندنا، لكن ليس بحجم تونس ومصر ، وتسائل هل الدولة والمحيط الملكي عندنا في حاجة الى حزب سياسي ما دامت كل الأحزاب له، فالشعب هو الذي تلزمه الأحزاب وليس الملك ومحيطه.