استنطاق رئيس المجلس البلدي لأيت ملول في قضية إغلاق مصنع الأسماك وإدارة الشركة تطالب بأزيد من 500 مليون سنتيم كتعويض

استنطق المفوض القضائي بأمر من رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، رئيس المجلس البلدي لايت ملول، حيث استمع إلى إجابات رئيس المجلس في قضية إقدامه على إغلاق قنوات المياه العادمة الخاصة بمصنع تصبير الأسماك (اكادير محيط) بحي ازرو، بحر الأسبوع الماضي، بواسطة شاحنة محملة بأكوام من الحصى والرمل، وهو ما نتجت عنه خسائر مادية لحقت بالمعمل المذكور وكذا توقف عمال وعاملات المصنع عن الاشتغال. وأكدت مصادر مطلعة ل»المساء» أن رئيس المجلس البلدي أقر في معرض تصريحاته بكونه لم يشعر إدارة المصنع بإغلاق القنوات، وأن سبب إقدامه على غلق القنوات هو انبعاث الروائح الكريهة التي باتت تقض مضجع الساكنة من خلال الشكايات المتتالية التي توصل بها المجلس البلدي. وأفادت المصادر ذاتها، بأن إدارة الشركة رفعت دعوى استعجالية لدى نفس المحكمة قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ودعوى مماثلة تهم صرف التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمصنع والتي قدرتها إدارة الشركة بأزيد من 500 مليون سنتيم. يذكر في هذا الصدد أن مصالح إدارة المياه (الرمسا) لم تعمل بدورها على ربط المصنع المذكور بقنوات الصرف العمومية، علما أن نقطة الربط لا تبعد سوى بمتر واحد عن مقر الشركة، وهو ما حتم على الشركة المذكورة بناء معمل جديد بالحي الصناعي من المنتظر أن يفتح أبوابه أواخر السنة الجارية. يشار إلى أن 850 من عاملات المصنع كن قد قمن بالتظاهر أمام الملحقة الإدارية بأزرو، وكذا بملتقى الطريق الرئيسية وسط ايت ملول، احتجاجا على إقدام المجلس البلدي على إغلاق قنوات المياه الخاصة بالمصنع.