اتهامات لإدارة المندوبية الإقليمية للصحة العمومية بالتزييف واللامسؤولية في التدبير

أدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبره الإقصاء و التهميش الممنهج لمجموعة من الأطر العاملة في إطار إستراتيجية الفرق المتنقلة منها تقنيي حفظ الصحة، الممرضون العاملون في إطار الصحة المدرسية، الممرضون العاملون في محاربة الأوبئة، الممرضون العاملون في التربية الصحية و التواصل، الممرضون والممرضات العاملون في برنامج صحة الأم و الطفل. بالإضافة إلى إقصاء منشطي البرامج الصحية من لجنة التوزيع كما هو معتاد عليه في السنوات الفارطة وتزييف المعطيات و الأرقام الحقيقية المرفوعة إلى الوزارة الخاصة بالفرق المتنقلة قصد الرفع من الاعتمادات المالية، حيث خصص مبلغ 48000 درهم برسم السنة المالية 2011، عكس الميزانية المخصصة لسنة 2010 و التي لم تتجاوز 17000 درهم اعتمادا على معطيات و بيانات ميدانية حقيقية . واستنكر المكتب المحلي المذكور أسلوب " الوزيعة "الذي نهجه المندوب في عملية توزيع التعويضات، مع المطالبة باعتماد المذكرة الوزارية السالفة الذكر، وبإيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في البيانات و المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية و التي اعتبرها المكتب المحلي طرقا ملتوية لنهب المال العام، كما شجب أسلوب العبث و الفوضى و اللامسؤولية في تدبير الشأن الصحي بالإقليم، وتذمر واستياء المواطنين من ضعف الخدمات الصحية نتيجة سياسة اللامبالاة . ودعا المكتب المحلي المندوب الإقليمي الوصي على القطاع إقليميا إلى التعاطي الايجابي و الجاد مع ملف التعويضات و تبني صيغة ديمقراطية وعادلة ، مهيبا بكل المناضلين الشرفاء و كافة نساء و رجال الصحة بالالتفاف حول العمل النقابي الجاد قصد الدفاع عن كرامة المنظومة الصحية و مكوناتها. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المحلي المذكور سجل خروقات وتجاوزات عديدة عرفتها عملية توزيع التعويضات عن التنقل الخاصة بالفرق المتنقلة من طرف إدارة مندوبية وزارة الصحة بالإقليم وبعض المحسوبين و الموالين لها ضاربة بعرض الحائط مضامين الدورية الوزارية رقم 13440 بتاريخ 28 مايو 2009 والمتعلقة بأنشطة الفرق المتنقلة .