العدالة والتنمية يعيد ملياري سنتيم إلى خزينة الدولة

قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "إن الدورة العادية التي عقدها المجلس الوطني يومي 25 و 26 فبراير 2012، تحت شعار "تعزيز البناء التنظيمي لدعم التحول الديموقراطي" كانت دورة استثنائية بكل المقاييس، بالنظر إلى ما تضمنه جدول أعمالها من نقاط مهمة، متحدثا في مقابلة مع الموقع الإلكتروني، عن ميزانية الحزب، وعن الاجراءات التي اتخذها الحزب لتوفير بنيات استقبال للوافدين الجدد عقب فوزه في الانتخابات، ويتطرق أيضا لطريقة تعامل الحزب مع المخالفات التي تم تسجيلها في الاستحقاقات الأخيرة.
س.ما هو حجم الغلاف المالي الذي تم رصده للحزب خلال السنة الجارية؟
ج.ارتفعت الميزانية التي صادق عليها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية المنعقدة مؤخرا بسلا، بشكل كبير، فقد وصلت تقديرات الموارد المالية إلى حوالي 24 مليون درهم، في المقابل وصل غلاف النفقات التقديرية إلى 27 مليون درهم، وضمن هذه النفقات تم تخصيص 4 ملايين درهم للمؤتمر الوطني السابع، ورصد اعتمادات مهمة جدا للهيئات المجالية للحزب، تصل إلى حوالي 67 بالمائة من مجموع اعتمادات الميزانية، كما تم رصد غلاف مالي بقيمة مليون ونصف المليون درهم لشبيبة الحزب، فضلا عن تخصيص 3 ملايين درهم للإدارة المركزية.
س.ما هي المصادر الأخرى إضافة إلى الدعم الذي تخصصه الدولة للأحزاب ؟
ج. تتحدد مصادر تمويل ميزانية الحزب في دعم الدولة الذي يقدر هذه السنة ب 14 مليون درهم، ثم الالتزامات المالية لأعضاء الفريق البرلماني للحزب وأعضائه في الحكومة التي تصل مجتمعة إلى 10 مليون درهم.
س.قررت الأمانة العامة للحزب إرجاع مبلغ مالي مهم لخزينة الدولة، ماهي حيثيات هذا القرار ؟
ج.بالفعل، قررت الأمانة العامة للحزب إرجاع حوالي 20 مليون درهم إلى خزينة الدولة، نتيجة تحقيقنا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لفائض مالي من دعم الدولة المخصص للحزب والمقدر بحوالي 54 مليون درهم، حيث إن الحزب بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يصرف على المستوى المركزي وعلى مستوى الدوائر الانتخابية إلا قرابة 34 مليون درهم، وكان واجبا عليه إرجاع الفائض إلى خزينة الدولة.
س.في الوقت الذي يجد الحزب نفسه مطالبا بإسناد العمل الحكومي، تنبعث بعض الأصوات من داخل الحزب تطالب بالحفاظ على مسافة واضحة بين العمل الحزبي والعمل الحكومي، كيف يتم تحقيق هذه المعادلة الصعبة ؟
ج.لا شك، أن حزب العدالة والتنمية، مدعو بكل هيئاته إلى القيام بالجهد الممكن لإسناد التجربة الحكومية التي يقودها عقب فوزه بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب، وتعيين أمينه العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، رئيسا للحكومة، لكن في نفس الوقت لابد لهيئات الحزب أن تقوم باختصاصاتها في المتابعة، والمحاسبة إن لزم الأمر.
س.هل سيتم في هذا الصدد، "تشريع" بعض الأدوات للقيام بعملية المحاسبة ؟
ج.نفكر في حزب العدالة والتنمية، في صياغة مسطرة لمساءلة وزراء الحزب الذين رشحهم لتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام الوطني، عند الاقتضاء، ومن الضروري في هذا الإطار الحفاظ على مسافة معينة بين الحزب والحكومة، غير أن هذا لا يتعارض مع ضرورة تصريف جميع ملاحظات مؤسسات الحزب المسجلة بخصوص تدبير العمل الحكومي وفق القنوات المؤسساتية المتاحة.
س.بعد الفوز الذي حققه حزب العدالة والتنمية، "تهاطلت" على هيئاته المجالية طلبات الانخراط، ماهي الإجراءات التي ستتخذون من أجل توفير بنيات استقبال تحتضن هذه الأعداد الكبيرة من المنخرطين ؟
ج. وجهنا بعد الانتخابات التشريعية مذكرة توجيهية للكتابات الإقليمية للحزب قصد العمل على الانفتاح على طلبات العضوية في الحزب والتعامل معها بإيجابية وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، بما يعزز صفوف الحزب بطاقات جديدة ويمكنه من القيام بوظائفه بفعالية أكبر، وبالمناسبة فقد سبق لنا في قسم التنظيم الحزبي أن وجهنا مذكرة عام 2006 إلى الهيئات المجالية للحزب لكي تعمل على إنشاء بنيات لاستقبال الأطر الوافدة على الحزب.
س.عرفت المحطة الأخيرة للانتخابات وقوع بعض المخالفات من طرف أعضاء في الحزب، كيف تتعاملون مع هذه "الحوادث" ؟
ج.نفس طريقة تعامل الحزب مع مثل هذه المخالفات التي يتم تسجيلها مع كل استحقاق انتخابي، وهي تطبيق القانون الجاري به العمل، لكن يمكن القول في هذا الشأن إن عدد المخالفات التي تم تسجيلها في الاستحقاقات الأخيرة كان محدودا، وفي المقابل سجلنا أن أعضاء الحزب انخرطوا عموما بشكل إيجابي في الحملة الانتخابية، ولم تنتج مساطر اختيار مرشحي الحزب سوى عدد محدود من الطعون.
حاوره/حسن الهيثمي