الشوباني مرشح المصباح بدائرة الرشيدية يدعو إلى إسقاط مؤامرة البام

دعا الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووكيل لائحة الحزب بدائرة الراشيدية، عموم الناخبين إلى إسقاط مؤامرة استبدال ” البام “بنسخته الباهتة “الأحرار”، مطالبا في مقابلة مع طاقم صفحة “الخيمة” على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، باستكمال عملية إجهاض الحزب السلطوي المندس وسط ركام من ثمانية أحزاب.
وفي ما يلي نص المقابلة:
س. دخل حزب العدالة والتنمية غمار انتخابات التشريعية في ظل الدستور الجديد على الرغم من أن هناك أساليب توحي إلى الماضي وما كان يتم فيه من تصرفات، بماذا تفسرون ذلك ؟
ج.يخوض حزب العدالة والتنمية هذه الانتخابات تحت شعار “صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد”، موقنا بأن هذه الانتخابات فرصتنا الأخيرة لدفع الفساد والاستبداد بطريقة سلمية قبل أن يدخل المغرب في حالة سياسية وأمنية يصعب التكهن بطبيعتها ومآلاتها على السلم الاجتماعي واستقرار البلاد.
ونحن واثقون بأن تمكين حزب العدالة والتنمية من الرتبة الأولى واستلام زمام الحكومة والمبادرة التشريعية والرقابية على تدبير الشأن العام، من شأنه أن يُجنب بلادنا تحكم الفساد من جديد ودفعها نحو الانفجار، إنا واثقون أن الحزب في حالة استلامه للسلطة سيساهم في بناء الدولة الديمقراطية، وتنزيل الدستور بأوسع تأويل ديمقراطي ممكن،كما أنه سيوجه تدابيره البرنامجية للتصدي للفساد والاستبداد بتوسيع الحريات وحماية المال العام من النهب والتبذير وتوجيهه للاحتياجات الحقيقية للشعب من أجل تعزيز شروط العيش الكريم لأوسع فئاته ومجالاته الترابية.
س.بعد فوز حركة النهضة بتونس بزعامة راشد الغنوشي، ماهي توقعاتكم بخصوص عدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها في أفق 25 نونبر (في حالة حياد السلطة أوعدم حيادها) ؟
ج.نحن مقتنعون بأن الشعوب التي عانت من قمع حرياتها ونهب أموالها وخيراتها تتطلع اليوم إلى بناء أنظمة سياسية ديمقراطية، وتكليف نخب سياسية جديدة تسخر الدولة لخدمة الشعب، وليس العكس لخدمة الدولة المتجسدة في حكم العائلة والفرد والزبانية والمقربين من لصوص الأحزاب الإدارية.
في هذا المناخ من الطبيعي، أن تكون القوى المعارضة والملتحمة بثقافة الشعب وهويته محط آمال هذه الشعوب لتحقيق هذا التحول النوعي الجديد بعد تحول إخراج الاستعمار الذي تم بالمقاومة المسلحة..اليوم يجب إخراج الفساد والاستبداد بمقاومة جديدة نتمنى أن تكون سلمية ومحققة للتغيير في إطار الاستقرار..وحزب العدالة والتنمية متأكد أن انتخابات 25 نونبر ستعطيه الرتبة الأولى وأن أي تزوير أوتحايل سيكون مفضوحا ومرفوضا وعواقبه وخيمة..أما عدد المقاعد فمن الصعب التكهن بها الآن. لكننا نقدر أنها لن تقل عن ثمانين مقعدا إذا كانت المشاركة مكثفة ولم يكن للمال تأثير كبير على أصوات الناخبين.
س. تساءل أحد الشباب على البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية المنتظر تطبيقه في حال رئاسة الحكومة ماهو البرنامج المقترح؟
ج.يحمل البرنامج المسطر من طرف الحزب طابعا تعاقديا لأنه مجموعة من الإجراءات المرقمة التي همت كافة القطاعات الحكومية والتي أطرتها خمس أولويات كبرى ترمي إلى :
1) مواصلة بناء الدولة الديمقراطية ومكافحة الفساد.
2) بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج للعدالة الاجتماعية.
3) بناء مجتمع متماسك ومزدهر قوامه أسرة قوية و امرأة مكرمة وشباب رائد وأساسه مدرسة التميز ومقومات الكرامة.
4) إحياء وتجديد نظام القيم المغربية الأصيلة على أساس المرجعية الإسلامية والهوية المغربية.
5) صيانة وتعزيز الإشعاع المغربي ورفع الفعالية الخارجية.
هذا البرنامج الذي يمكن الاطلاع عليه بتفصيل يتضمن حوالي 1500 إجراء وتدبير يمثل تعاقدا مع الشعب من شأنه تغيير أوضاع المغرب وصورة المغرب وتعزيز الثقة في مستقبل البلاد..أتمنى أن يطلع عليه الشباب ويتدارسه ويكون له موقف موضوعي منه..
س.كما جاء في سؤال أحد الشباب يتساءل عن أهم الوزارات التي سيسعى الحزب للظفر بها في حالة فوزه ؟ وماهي بعض الملفات التي ليس بمقدور الحزب الإشتغال عليها ؟
ج.من الطبيعي أن الحزب الأول في انتخابات محترمة يتولى المناصب التي تشكل عصب العمل الحكومي كما تشكل مركز ثقل المعضلات الاجتماعية التي يجب أن تكون له الكلمة الفصل في حلها والتغلب عليه، فهناك المالية والعدل والتعليم والصحة والفلاحة والجماعات المحلية التي يجب أن تكون وزارة مستقلة عن وزارة الأمن (تفكيك وزارة الداخلية) والتجهيز والنقل..وطبعا هذه الترتيبات مرتبطة بنوع التحالفات التي ستفرزها وتفرضها أصوات الناخبين..وفي جميع الأحوال فالحزب سيحرص في حال تمكينه من الرتبة الأولى أن يبلور نموذجا جديدا لحكومة فعالة ومتضامنة ومتصدية أساسا لمعضلة الفساد والاستبداد وهو ما يعني أنه سيكون مسؤولا عن التحفظ عن الوجوه التقليدية والمشبوهة أن تكون ضمن تشكيلة أي فريق حكومي مرتقب..لابد من التشبيب والحضور للمرأة الجادة والكفؤة لبناء فريق حكومي ذي مصداقية وقادر على الانجاز والتميز في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون موضوع تصريح أمام البرلمان والشعب.
س.كيف ستعمل العدالة والتنمية على توزيع الناتج الداخلي الإجمالي(PIB) بين سداد نفقات الدين الخارجي و الداخلي، و نفقات الاستثمار العمومي لتحقيق النمو الاقتصادي ثم نفقات التسيير وكتلة الأجور ؟ وهل من برامج لتقليص نسبة هذه الأخيرة (كتلة الآجور13٪ من الناتج الداخلي الإجماليPIB) إلى حدود 7٪ المعدل العالمي لكتلة الأجور؟
ج.هناك شيء لايدخله الاقتصاديون التقليديون في الحسبان ألا وهو نزاهة وكفاءة المسؤولين عن تدبير الشأن العام ..عندما سئُل أردوغان بصفته رئيسا لوزراء تركيا عن سر التحول الكبير الذي تعرفه تركيا على كافة الأصعدة..أجاب بأنه لا يسرق المال العام.. ! نحن نقول بثقة عالية إن حكومة لا تسرق المال العام ستغير كل المؤشرات وسيكتشف الشعب أن الأرقام التي تروج خادعة وتخفي غابة الفساد والنهب والزبونية والريع والمضاربة والاحتكار.. نعم إن الإنسان المسؤول والمستقيم هو سر التحولات التي تجلب السعادة والثقة للشعوب في حاضرها ومستقبلها..ونحن واثقون أن القيمة المضافة العالية المرتقبة للعدالة والتنمية هي هذه الطاقة التخليقية التي يحتاجها ويفتقر إليها تدبير الشأن العام..يكفي أن نشرع قانونا جديدا للتصريح الإجباري والعلني بالممتلكات لكافة المسؤولين حتى يقع زلزال في صيانة مقدرات الشعب لصالح تنميته وكرامته.
س.كيف ستتعامل العدالة والتنمية إن وجدت في الحكومة أن اشتد الحراك الشعبي وصعدت حركة 20 فبراير في النزول إلى الشارع في بداية الولاية التشريعية ؟
ج.الحزب سيحمل مسؤوليته وسيحاور حركة 20 فبراير بكل مسؤولية ..علما أننا نتقاطع في أغلب المطالب حتى وإن سلكنا سبلا مغايرة لتحقيقها..لكن المهم أن نكون جميعا أمام الشعب في حوار صريح وجاد وتعاون لتحقيق النغيير في إطار الاستقرار.
س. إذا لم يحتل الحزب المرتبة الأولى كما يترقب المتتبعون، ولم يدع إلى المشاركة في الحكومة المقبلة، هل سيكتفي بممارسة المعارضة فقط، أم أن هناك حلول أخرى؟ ماهي ؟ وللإشارة فالداخلية قامت وتقوم بكل مجهوداتها لعرقلة الحزب ودعم التجمع وهذا واضح للعيان قبل القيادات.
ج. نحن متأكدون أن كل التوقعات والقراءات الجادة والموضوعية تعطي للحزب الرتبة الأولى..كما أننا نتوقع أن يواصل المفسدون والمستبدون ممارسة هواياتهم في التحكم والالتفاف على الإرادة الشعبية وإدامة الفساد والاستبداد..لذلك نحن ندعو عموم الناخبين إلى إسقاط مؤامرة استبدال ” البام” بنسخته الباهتة”الأحرار” !ندعوهم إلى استكمال عملية الإجهاز على الحزب السلطوي المندس وسط ركام من ثمانية أحزاب غير مستقلة وبدون إرادة حرة..هذه العملية بدأها حزب العدالة والتنمية الذي تصدى للبام منذ 2007 يوما بدأ متغولا على الجميع ومتحدثا بمشروع الملك ومفسدا للحياة السياسية والانتخابات الجماعية وعابثا بالقانون وما تبقى من مصداقية المؤسسة البرلمانية..ثم جاء الربيع العربي وحركة الشباب في الشارع لتوجه ضربات مميتة لهذه الحزب السلطوي المصطنع والموجه لوقف حركة التغيير والتصدي لحزب العدالة والتنمية..نحن نجدد التأكيد على أن 25 نونبر سيكون يوما حاسما في تغيير منحى ومسار المغرب إما نحو المصداقية واسترجاع الثقة وإما لا قدر الله نحو المجهول.
س. كيف وجدتم تفاعل الساكنة معكم في هذه الحملة الانتخابية..هل هناك تجاوب مع الحزب أم هناك تراجع ؟
ج.نحن في إقليم الرشيدية نتمتع كحزب العدالة والتنمية بمصداقية متنامية يجسدها تمثيلنا للإقليم بنائبين برلمانيين من أصل ستة نواب، وكذلك تدبيرنا لأربع جماعات حضرية من أصل سبعة (الرشيدية، أرفود، الجرف، تنجداد )..ولذلك فتواصلنا مع المواطنين ليس انتخابيا بالمعنى المرفوض للكلمة..إننا كحزب وكمناضلين ومتعاطفين في قلب معادلة المقاومة اليومية لمكافحة الفساد والنضال من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم..في تكامل وثيق بين العمل البرلماني والتدبير اليومي للشأن المحلي..ونحن اليوم نتواصل في حملة انتخابية نظيفة وفعالة لتعزيز شروط المشاركة المكثفة وقطع الطريق على رموز الفساد والمال الانتخابي..ونسأل الله أن نوفق في القيام بواجبنا خدمة للتغيير والاستقرار والتنمية والعدالة.
المصدر : موقع حزب العدالة والتنمية