سكان من تجزئة الفلاح يحتجون على رئيس الجماعة الحضرية لبيوكرى

انتفض العديد من سكان تجزئة " الفلاح " بمدينة بيوكرى ضد إقدام الجماعة الحضرية للمدينة على إحداث ملعب رياضي للقرب داخل التجزئة المذكورة ، حيث أعربوا عن تذمرهم مما وصفوها بمظاهر الإزعاج الواضح الذي ظلوا عرضة له منذ إنشاء ذلك الفضاء الرياضي ، فضلا عن تلفظ كثير من الأشخاص هناك بألفاظ نابية . ويزداد الوضع حدة وتأزما في ظل قرب الملعب المعني من مؤسسات تعليمية . وذكرت مصادر من التجزئة ذاتها ، أنهم قد انتقلوا إلى مؤسسة العمران للاستفسار عن الملف لكنهم تساءلوا بإلحاح حول ما إذا كان في علم المؤسسة المذكورة إنجاز هذا الملعب فوق إحدى ممتلكاتها وعن مدى التوفر على ترخيص مسبق من الإدارة ، علما أنه، وبحسب التصميم موضوع كناش الشروط المنظم للتجزئة فتلك المنطقة قد تكون مخصصة للمناطق الخضراء ، وفي غياب التسلم النهائي للتجزئة المعنية فلايحق للبلدية إحداث أي تغيير في تلك التجهيزات ، كما لايصح ضمها إلى الأملاك العامة الجماعية إلا بعد إعداد محضر التسلم النهائي ، إذ يطالب العديد من هؤلاء السكان إعادة الحالة إلى ماهي عليها أو تحويل الملعب إلى ماهو مخصص له أصلا . واستغربت المصادر ذاتها عن إقدام الجماعة الحضرية للمدينة على إنجاز تلك الأشغال بناءا على صفقات عمومية وعن سر صمت سلطات الوصاية عن الموضوع كما أن قانون التعمير رقم 25/90 والمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، ينص على أنه يدعى لحضور التسلم النهائي كل من صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين ويهدف التسلم النهائي إلى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لايشوبها أي عيب ، ويتوقف ، بحسب القانون ذاته ، على شهادة التسلم النهائي ، إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكة الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة ويكون هذا الإلحاق على محضر يوقعه رئيس الجماعة وصاحب التجزئة ، ويجب أن يكون هذا الإلحاق موضوع قيد بإسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار المتعلق بالتجزئة ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة التي يعنيها الأمر .
الجماعة الحضرية ، ولتدارك الخلل الذي يعتري العديد من التجزئات السكنية بالمدينة ، قامت باستدعاء لجنة محلية مختلطة للقيام بالمعاينة الميدانية لعدد من تجزئات منعشين عقاريين بالمنطقة قصد إعداد محاضر التسلم النهائي ، غير أنه قد تبين لأعضاء اللجنة ، حسب مصادر من داخلها ، عدم احترام كنانيش الشروط المحدثة للتجزئات وغياب توفير جميع البنيات التحتية وهو مادفعها إلى تأجيل اتخاذ قراراتها إلى أجل غير مسمى . وذكرت مصادر قريبة من اللجنة ذاتها، أن تذمرا وامتعاضا يسود داخل أوساطها جراء ما تم اعتباره إقصاء لهم من جميع العمليات الأخرى المرتبطة بالتراخيص أو تلك الخاصة برخص المطابقة والسكن ...ومنذ إحداث تجزئة "الفلاح "، ظلت حناجر معظم ساكنتها تصدح بمطالب أساسية ترتبط على وجه الخصوص بتوفير الصكوك العقارية لأغلب البقع ، والتجهيزات الأساسية كالواد الحار..فبحسب المادة 23 من 25 - 90 فإن التسلم المؤقت يتيح لإدارة الجماعة الحضرية أن تتحقق من أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن في شأنه . فمنذ نحو ربع قرن وهؤلاء السكان يرزحون تحت وطأة هذه الوضعية الحرجة ويقولون أن الجماعة الحضرية حينما تدخلت إنما زادت الطين بلة أو تعبيرا عن المثل القائل : " بغا ايكحلها ساعة عماها " .