جماعة أيت واد ريم و استمرار مسلسل الأداء الجماعي الرديء

وجه سبعة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت وادريم عريضة تحمل توقيعاتهم - نتوفر على نسخة منها - إلى رئيس الجماعة و إلى السلطات المحلية يشتكون فيها من خرق المقتضيات القانونية لا سيما المادة 65 من الميثاق الجماعي الجديد التي تنص على أنه يحق لأعضاء لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم في غضون الخمسة عشر يوما التالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير ،حيث لم يتوصل هؤلاء المستشارون بنسخ من محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2012 التي لم تكتمل أشغالها بعد على حد تعبير المستشارين ،ومحضر دورة الحساب الإداري بتاريخ 28 فبراير 2012 ،هذه الأخيرة التي لازال شد الحبل متواصلا بين رئيس الجماعة و رئيس الجلسة الذي رفض التوقيع على ما جاء في محضر الدورة الذي أعدته رئاسة المجلس و التي وصفه الممستشار الجماعي بأنه يفتقد للأمانة المطلوبة ولم يتضمن بالتدقيق كل مجريات الجلسة،و قد علمنا أن رئيس الجلسة أعد محضرا آخر غير مطابق لمحضر رئيس المجلس ،مما يبين بجلاء أن أن ما تعيشه جماعة أيت وادريم لا يمكن تصنيفه إلا في خانة سوء التسيير و غياب رؤية واضحة لتدبير شؤون الجماعة وطغيان العشوائية على حد تعبير الموقعين على الرسالة ،الأمر الذي يطرح سؤالا ملحا على سلطات الوصاية في الرقابة على أعمال هذا المجلس و مدى سهرها على تطبيق القوانين المنظمة للعمل الجماعي ،و خاصة الميثاق الجماعي في ظل دستور جديد للمملكة يربط المسؤولية بالمحاسبة ،تلك المحاسبة هي مطلب غالبية مستشاري جماعة أيت وادريم حتى لا تكون جماعتهم منكوبة إداريا و تنمويا لا سيما بعد رصد عدة اختلالات في مالية المجلس تم بموجبها رفض الحساب الإداري الأخير طالبوا بعده مرارا بالإسراع بعرضها على المحاكم المالية المختصة أو بإيفاد لجان افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية و المالية في ظل استمرار تصدع أغلبية المجلس و تموقع أعضاء مكتبه في خانة المعارضة