توضيح للرأي العام من رئيس الجماعة القروية سيدي عبد الله البوشواري

توصلت الجريدة برد من رئيس جماعة سيدي ع الله البوشواري حول الخبر الذي ورد على صفحات الجريدة الاربعاء الماضي تحت عنوان " سقوط امرأة من سطح منزل وغياب سيارة الاسعاف ".
سيدي عبد الله في 31 ماي 2012
توضيح للرأي العام من رئيس الجماعة القروية سيدي عبد الله البوشواري .
نستنكر بشدة فحوى الادعاءات المزيفة المنشورة يوم الأربعاء 30 مايو 2012 بالجريدة الالكترونية اشتوكة بريس والمنافية للحقيقة جملة وتفصيلا حول حادثة سقوط إمراة من سلم بمنزلها بدوار امكدول بفخذة الخومس جماعة سيدي عبد الله البوشواري، مما يتنافى مع قدسية الخبر، ويستدعي منا توضيح ما يلي:
أن المصدر الطبي الذي يدعي ناشر الخبر الاستناد إليه (الطبيبة والممرضين) ينفي قطعا أن يكون قد زود صاحب المقالة بأية معلومات في الموضوع، السيدة المصابة سقطت من سلم لا من سطح منزل كما يدعي ناشر الخبر.
حسب تقرير الطبيبة المعالجة بالمركز الصحي بخميس ايت موسى الذي نتوفر على نسخة منه، فإن انزلاق السيدة المعنية من السلم سبب لها خدوشا على مستوى الجبهة والرأس وبعض الرضوض على مستوى الصدر ولم تصب قط بأي كسر على مستوى جسدها كما يدعي ناشر الخبر.
الحادثة وقعت ليلة الاثنين لا صبيحة الثلاثاء حيث توجهت السيدة المصابة قصد العلاج إلى المركز الصحي المشار إليه على متن سيارة خاصة رفقة زوجها وابنها الراشد حوالي الساعة 23h15 .
ولكن عوض التوجه إلى المستشفى الإقليمي كما نصحت الطبيبة بعد تقديم الإسعافات الأولية فضل الجميع العودة إلى الدوار ليلا على متن نفس السيارة الخاصة.
فقط يوم الثلاثاء بعد الساعة الواحدة زوالا. وأمام إلحاح الطبيبة على تتبع حالة المصابة، أعيدت إلى المركز الصحي بخميس ايت موسى رفقة زوجها، حيث بمجرد علمنا بخبر الحادثة أرسلنا سيارة الإسعاف إلى عين المكان للقيام بالواجب ولكن امتناع الزوج والزوجة معا من التوجه إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى- حال دون نقلها. مما جعل سيارة الإسعاف تعود فارغة إلى مقر الجماعة.
فأين يأترى، يتجلى غياب سيارة الإسعاف الذي وسم الخبر المغرض الذي ضمنه ناشر الأكذوبة شحنته المتحاملة لغرض في نفس يعقوب !؟.
وإذ نعتبر هذا التوضيح ضروريا لإنارة الرأي العام حول ما الصق بسيدة انزلقت من سلم بمنزلها من أكاذيب وبهتان كله مناف للحقيقة، القصد منه التظليل والإساءة والنيل من مصداقية تدبير الشأن الجماعي مع إثارة البلبلة والتهويل، نحتفظ بحقنا في المتابعة من أجل إثبات ما يفيد استرخاصنا لصحة وحقوق المواطنين الوارد في المقالة.