استغلال عشوائي للسيارة الجماعية لسيدي عبد الله البوشواري وأعضاء جماعيون يراسلون المجلس الجهوي للحسابات

ضبط أعضاء جماعيون تابعون للجماعة القروية لسيدي عبد الله البوشواري سيارة الجماعة في إحدى محطات البنزين قبالة السجن المحلي بأيت ملول سيارة جماعتهم اليوم الأحد وهي تجوب شوارع و أزقة أيت ملول و أكادير و إنزكان في خرق سافر للمقتضيات القانونية و لاسيما مرسوم السيد الوزير الأول القاضي بعدم السماح باستغلال سيارات حظيرة الدولة في التنقلات الشخصية و لو من أجل التنقل لمقر السكنى ن هذا و قد أحضر المستشارون عونا قضائيا ،علمنا أنه تم تحرير محضر في تواجد سيارة الجماعة يوم عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أيت ملول ، و أبرز الأعضاء في اتصال مع الجريدة أنه عازمون على ايداع المحضر الآنف الذكر لدى السلطات الاقليمية و المحلية و المجلس الجهوي للحسابات ،و ستتم مطالبة هذه الجهات من أجل التدخل لوضع حد لما أسموه الاستغلال المفرط و البشع و العشوائي للسيارة الجماعية من لدن رئيس المجلس ، و أكدوا أن ذلك يعد استنزافا لمالية الجماعية خصوصا الجانب المتعلق بصرف اعتمادات الوقود و قطع الغيار ،في الوقت الذي تعاني منه الجماعة من خصاص مهول في البنيات التحتية ،كان الأجدر أن تصرف فيه اعتمادات مصاريف السيارة الجماعية حسب نفس المصدر.
يشار أن استعمال سيارة الجماعة و سيارة الاسعاف الجماعية بسيدي عبد الله البوشواري كانت موضوع مراسلات عديدة إلى السلطات الاقليمية ،بالإضافة إلى تضمينها في محاضر مداولات المجلس من طرف الأعضاء الجماعيين ، إلا أن السلطات لم تتخذ الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد ،يضيف أحد المستشارين.
وجدير بالذكر أن عملية ضبط السيارة الجماعية حضرها إلى جانب العون القضائي ، عضو بالمركز المغربي لحقوق الانسان الذي يعتزم حسب ما وردنا رفع تقرير إلى وزارة الداخلية ، كما حضرها عضو بالهيئة الوطنية لحماية المال العام .
فهل ستتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد للاستعمال غير القانوني لسيارات الدولة بهذه الجماعة و باقي الجماعات التي استفحلت فيها الظاهرة بشكل ملفت لاسيما و أن عهد المحاسبة و المراقبة آن أوانه.