الداخلية تعزل عضو جهة سوس ماسة على خلفية تورطه في الرشوة

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعزل النائب الأول السابق لرئيس الجماعة القروية أورير وعضو مجلس جهة سوس ماسة درعة، على خلفية صدور حكم قضائي من المجلس الأعلى يؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، والذي قضى بإدانة المستشار المذكور بثلاثة أشهر حبسا نافذة أمضاها المعني بالأمر في السجن. وجاء هذا القرار بعد أن تم إعفاء المستشار المذكور من مهمة النيابة الأولى لرئيس جماعة أورير، بعد دخوله السجن، كما يقضي قرار وزارة الداخلية بمنع المعني بالأمر من الترشح للانتخابات لولايتين متتابعتين، وذلك وفق المادة التاسعة من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه «إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعى المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم..».
وقد جاءت إدانة المستشار المذكور بتهمة الرشوة، بعد أن تقدم صاحب أحد المخيمات الصيفية، الذي تمت إقامته على تراب الجماعة، بتقديم شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، مفادها أن المستشار المذكور يقوم بابتزاز المستثمر، الذي نال حق امتياز استغلال بقعة أرضية على الشاطئ، في إطار لجنة الاستثناءات على مستوى عمالة أكادير، وهو ما حذا بالسلطات القضائية إلى نصب كمين للمعني بالأمر، حيث تم ضبطه بتلقي مبالغ مالية من صاحب المخيم، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية ساعتها حكما بالسجن شهرين حبسا نافذا. وظل المستشار المذكور يردد أنه وقع ضحية نصب من أجل الإيقاع به، إلا أن قرار المجلس الأعلى القاضي بتأييد الحكم الابتدائي حسم القضية. هذا ويرتقب أن يكون للحكم الصادر في حق المستشار المذكور مجموعة من التداعيات على تدبير الشأن المحلي بمجموع الجماعات القروية المحيطة بأكادير، حيث توالت الحالات المعروضة على القضاء، خاصة أن المستشار المعزول يشغل أيضا موقع عضو بغرفة الصيد البحري.