نصاب أولوز يقع في قبضة العدالة

ألقت مصالح الدرك بمركز أولوز، بضواحي تارودانت، القبض على شخص متهم بالنصب والاحتيال على أزيد من أربعين ضحية، من بينهم تجار وفلاحون بالمنطقة. وذكرت مصادر متتبعة لمجريات الملف أن الشخص المذكور تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة عن طريق بيع عقارات وأراض فلاحية ومحلات تجارية ليست في ملكه، حيث استغل ثقة الضحايا فيه لسلبهم ممتلكاتهم. وكان المتهم ينتقي ضحاياه بشكل دقيق ممن تتوفر لديهم المبالغ المالية المطلوبة وكذا الأشخاص المعروفين بالطمع والباحثين عن «الهمزة»، إذ يوهمهم بأنه يملك عقارا فلاحيا وبأنه اشتراه بثمن بخس مدعيا أنه يبحث عن شريك في هذا الملك الجديد، مما يسهل عليه الإيقاع بضحاياه.
وكشفت المصادر ذاتها أن ضحايا هذا الشخص تجاوزوا أربعين ضحية، وهو ما تثبته العقود المبرمة من طرفه مع الأشخاص الذين أوقع بهم، والمتواجدة بمصلحة الإمضاءات، خاصة بالجماعة الحضرية بأولوز أو بالجماعات المجاورة لها، والتي تتكون أساسا من عقود بيع، وعقود إدخال في أملاك فلاحية، وعقود إدخال في محلات تجارية، وعقود بيع بقع أرضية ومحلات تجارية، واعترافات بديون وغيرها من العقود التي حصلت «المساء» على بعض النسخ منها.
ومن بين الحيل التي يلجأ إليها المتهم اصطحاب الضحية إلى البقعة الأرضية أو الملك الفلاحي المراد بيعه، وبعد أن يطلعه على الملك يعمد إلى تزوير العقود الأصلية للملكية بطريقة النسخ والتصوير وغيرها من أساليب الطباعة الحديثة، وبعد ذلك يبرم عقود البيع ويصحح الإمضاء في إحدى الجماعات المجاورة، بعد أن يوهم المشتري بأنه يحوز الملك حيازة تامة، سيما أن منظره الخارجي يساعده على خداع الضحايا.
ومن بين عملياته المشهورة في النصب والاحتيال، والتي تم تداولها على أوسع نطاق، ما قام به عندما استقدم شخصا من الدار البيضاء وطلب منه أن يكون شريكه في مخبزة بأولوز، مدعيا أنها مشروع مربح، إذ اصطحب الضحية إلى مخبزة واستغل علاقته بالمستخدمين داخلها وبدا وكأنه مشغلهم وأمرهم بإعداد طلبية من الخبز، حاثا إياهم على الإسراع في إعدادها، مما جعل الضحية يعتقد أنه فعلا مالكها الحقيقي فدخل معه شريكا بمبالغ مالية باهظة.
وذكرت المصادر ذاتها أن عامل إقليم تارودانت كان قد أصدر أوامره في ماي الماضي لإجراء تحقيق في الحيثيات المحيطة بهذا الشخص، الذي لم يتقدم ضحاياه بشكايات في الموضوع إلى السلطات المعنية، مما يجعلهم متورطين معه، حسب تعبير الرسالة التي وجهها عامل الإقليم إلى مصالح حماية التراب الوطني التي أعدت تقريرا في الموضوع. وكشفت مجريات التحقيق معه من طرف الدرك أنه أنكر المنسوب إليه، خاصة أن ضحيتين هما من تقدم بشكاية بشكل رسمي ضده، بعد اختفائه عن الأنظار منذ بداية فبراير المنصرم. هذا وقد تم تقديم المتهم أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت صباح الثلاثاء الماضي.