أيت وادريم : مستشارون جماعيون يراسلون وزير الداخلية وعامل الاقليم بشأن تغيبات موظفي الجماعة.

وجه مستشارون جماعيون بايت واد ؤيم شكاية إلى كل من عامل إقليم اشتوكة أيت باها ووزير الداخلية يطلبون فيها من السلطات الوصية التدخل لوضع حد لما سموه في رسالتهم التغيبات المتكررة والمتوالية لعدد من موظفي وأعوان جماعة أيت واد ريم ضدا على المقتضيات القانونية المعمول بها و أكدوا في ذات الرسالة –نتوفر على نسخة منها- أن هؤلاء يمتصون ميزانية غير يسيرة من مالية الدولة دون أية مردودية أو دون القيام بواجبهم المهني مما تتضرر معه مصلحة المرفق العمومي والمرتفقين على حد تعبير الشكاية ويطالبون بايفاد لجنة للتحقيق في الموضوع، والتي عابوا فيها على السلطات المحلية ورئاسة المجلس تسترها على هذه الممارسات غير القانونية . وجاء في نص الشكاية : " يؤسفنا أن نرفع إلى جنابكم شكايتنا هذه ملتمسين من سيادتكم ايلاءها ما تستحقه من عناية ،ذلك سيدي أن الإدارة الجماعية لأيت واريم تشكو من ممارسات لا تمت إلى العمل الإداري بصلة،إذ تستفحل في الآونة الأخيرة ظاهرة التغيبات المتوالية لموظفي و أعوان هذه الجماعة تاركين مكاتبهم فارغة لساعات بل ولأيام مما تتضرر وتتعثر معه مصالح المرفق العمومي و المرتفقين ،وأخص بالذكر سيدي العامل المحترم،وكيل المصاريف بهذه الجماعة الذي – مع الأسف – لا يحضر إلى مقر عمله بهذه الجماعة إلا في فترات محدودة من السنة لأسباب لازلنا في المجلس الجماعي نجهلها،كما أخبركم أن ممارسات تسيء إلى العمل الإداري من قبيل ابتزاز المواطنين يكون مكتب الحالة المدنية مسرحا لها جعل عددا من المواطنين يرفعون شكاياتهم إلينا مستنكرين ما يتعرضون له بمجرد تقدمهم لاستصدار أبسط وثيقة هي من أصل حقهم ، كما أن هناك من سُمِحَ له باحتلال السكن الوظيفي دون علم أعضاء المجلس الجماعي ، موظفون وأعوان سجلنا في حقهم كممثلين للساكنة تقصيرا و مخالفات وتغيبات عن أداء وظيفتهم خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية بل تمادوا في ممارساتهم دون حسيب و لا رقيب أمام أعين السلطات المحلية ورئاسة المجلس أو ربما بمباركة منهم،موظفون وأعوان تمتص أجورهم ميزانية غير يسيرة من مالية الدولة لا تقابلها حجم الخدمات المقدمة للإدارة وللمرتفقين و المرتفقات الذين يتكبدون مرارة المعاناة و الانتظار ويستفيدون كل سنة من تعويضات وهمية عن الساعات الإضافية و الأعمال الشاقة و الوسخة بالاضافة إلى امتيازات عديدة "الهاتف..." دون أن نرى على أرض الواقع أثرا حقيقيا لعملهم ، هذا في الوقت الذي تتعاظم فيه شريحة ذوي الشواهد العليا عاطلين عن العمل، ممارسات من هذا القبيل ، سيدي العامل المحترم، تخالف التوجهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و لمنطوق الدستور الجديد للمملكة المغربية ولجميع القوانين المعمول بها ،وألتمس منكم سيدي،ايفاد لجنة للتحقيق و التقصي فيما سبق والتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها واسترجاع هيبة الادارة ووضع حد للاستخفاف بمصالح الإدارة و المواطنين التي أنتم مؤتمنون عليها بالإقليم واتخاذ الاجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات".