جدل حول مركز "سري" للفحص بالأشعة بأكادير

تحولت معركة سكان عمارة بأكادير لمنع طبيب من إنشاء مركز للفحص بالأشعة بالطابق السفلي لعمارة من ساحة الإدارات المعنية، بعد فشلها في إيقاف الأشغال، إلى مكاتب المحاكم الإدارية والابتدائية لردع صاحب المشروع وإيقاف أشغال المركز المخالف للقوانين المتعلقة بمزاولة الطب وقانون التعمير.
ويتهم سكان العمارة المعنية صاحب المشروع وبعض الإدارات العمومية بعدم تطبيق قوانين التعمير والملكية المشتركة والبيئة والتلوث، والقانون المحدد لمعايير إنشاء المصحات، الذي يحتم وجودها بمعزل عن أي مبنى يتضمن محلات مخصصة للسكن أو المكاتب. في هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الوطني لهيأة الأطباء، أن لا علم له بأي طلب لفتح مركز للفحص بالأشعة بأكادير، وأن الهيأة لم تتوصل بأي طلب في هذا الشأن. وأوضح في رسالة جوابية تلقاها الملاكون المشتركون بعمارة تقع بشارع الحاج أحمد أخنوش، المعترضون على إقامة “مركز الشفاء للفحص بالأشعة” بالطابق السفلي للعمارة، أن فتح المركز يتطلب وجوبا وضع ملف يتضمن تصاميم المركز وتصاميم التجهيز ولائحة المعدات الطبية وشهادة ملكية المحل المزمع استغلاله لإيواء المركز، إضافة إلى وثائق أخرى. وأشار الرئيس إلى أن المسطرة تتطلب رخصة إدارية مسبقة من طرف الأمانة العامة للحكومة، بعد استشارة كل من وزارة الصحة وهيأة الأطباء الوطنية.
من جهته، نفى المجلس الجهوي للمنظمة العليا للأطباء بالجهة الجنوبية توصله بأي طلب في الموضوع، لا من قبل الطبيب المعني بالأمر ولا من الإدارة.
على صعيد آخر، أوضحت الوكالة الحضرية، في رسالتها الجوابية على شكاية المتضررين من بناء المركز، أن مشروع تهيئة المركز درسته لجنة المشاريع الكبرى يوم 26 أبريل الماضي، وقدمت في شأنه الموافقة الإيجابية، مع تحفظ الوكالة على أن لا تسلم لصاحبه أي رخصة من قبل الجماعة الحضرية لأكادير، قبل حصوله على ترخيص من «السانديك» أو الملاكين المشتركين للعمارة، إذ أكدت المحافظة العقارية أن الملك الموضوع له الرسم العقاري عدد 1694/س يوجد في اسم اتحاد الملاكين المشتركين.
وإذا كانت بلدية أكادير بعثت بتاريخ 30 أبريل، أي أربعة أيام عن دراسة المشروع من قبل لجنة المشاريع الكبرى، رسالة إلى رئيس الملحقة الإدارية الثانية لأكادير المحيط، تحت عدد 0008321، تحيطه فيها، علما بضبط مخالفة في ميدان التعمير بعمارة أشتوك بزنقة مراكش (شارع أخنوش)، تتمثل في القيام بتغييرات داخلية دون ترخيص قانوني، وتطلب من صاحبها إيقاف الأشغال، وموافاة الإدارة بالهوية الكاملة للمخالفين، قصد تطبيق المسطرة الزجرية، فإن الإدارة نفسها اتخذت القرار رقم MT16684، وسلمت لصاحب المشروع، بتاريخ 23 ماي من السنة ذاتها، رخصة تهيئة «مركز الشفاء للفحص بالأشعة» دون الحصول على رخصة من «السانديك». كما أن إدارة البلدية نفسها بعثت، في 28 ماي الماضي، أي أربعة أيام بعد تسليم رخصة التهيئة، رسالة جوابية للمشتكي، عمر ميسا، تخبره فيها أنه، بعد المعاينة، ومن خلال التقرير المنجز من طرف المراقب المحلف، تعذر عليهم الدخول إلى المحل موضوع الشكاية، لأنه مغلق، لكن الأشغال ما زالت متواصلة بداخله، وأن مصالح الجماعة راسلت السلطة قصد تحديد هوية المخالف، وكأنها لم تسلمه رخصة التهيئة.