تجار التمور يؤكدون وفرة المنتوج ويتوقعون تراجع أسعارها

أكد تجار سوق بيع التمور بالجملة بحي عمر بن الخطاب (درب ميلا سابقا) بالدار البيضاء، أن الإنتاج المغربي من التمور يفوق، ولأول مرة منذ حوالي 7 سنوات، الطلب في السوق. وأضافوا في تصريحات لالتجديد، أن الأسواق المحلية ما زالت تستقبل كميات وفيرة من التمور والمشكلة من حوالي 250 نوعا، التي تعتبر منطقتي درعة وتافيلالت، المصدر الرئيسي لإنتاجها. وسجل التجار زيادة ملموسة في كميات هذه التمور، التي يتم شحنها بشكل يومي مباشرة من واحات النخيل بكل من مدن ورزازات، وزاكورة وأكدز ومحاميد الغزلان والرشيدية... مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نظرا لتزامن رمضان هذه السنة، مع موسم جني التمور.
وأوضح التجار، أغلبهم تجار مزارعين، أن التمور نضجت قبل موعد جنيها ب 15 يوما، نتيجة لأمطار الخير التي عرفها المغرب هذه السنة. لكن في مقابل ذلك، سجلوا تراجع الطلب على التمر، وانخفاض نسبة مبيعاته بالأسواق، خلافا للأعوام الماضية. مرجعين ضعف الإقبال على اقتناء التمور، إلى الانشغال بأجواء العطلة الصيفية. وأكد التجار، أن الأثمنة في السوق تسجل ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لكنها ستتراجع تدريجيا مع توالي أيام رمضان، خوفا من تدهور جودة هذه التمور وضعف قيمتها التجارية بسبب قلة وسائل التخزين. وشدد التجار على أن طرق التلفيف والعرض في السوق، تبقى من أهم مشاكل التسويق، إذ لا تحظى التمور بالعناية اللازمة، مما يؤدي إلى تدهور جودتها وضعف قيمتها التجارية. ومن جهة أخرى، أشاروا إلى أن ثلاجات حفظ التمور المستوردة تكلف التجار المغاربة ما بين 4 إلى 5 ملايين سنتيم، عن كل بيت تبريد يحتوي ما بين 200 إلى 300 طن.
وتوقع العربي المنصوري، أمين أحد أسواق التمور الكبرى بالدار البيضاء، بأن تكون الأسواق في السنة المقبلة أيضا على موعد مع تمور مغربية ذات جودة عالية ستحقق الاكتفاء المطلوب، وتقلل من استيراد التمور من خارج المغرب (التمور العراقية والتونسية والإماراتية والمصرية...). ومن أشهر التمور التي تجلب إلى السوق المذكور حسب التجار -؛ التمور التي تأتي من الجنوب المغربي، ومن أبرزها المجهول، والخلط؛ إذ يتكون هذا الأخير من أكثر من مائة نوع، والفقوس وبوستحمي، وبسكري ويران، وإكلان، ومكيت، وأكلي، وسبع سلطان، والعصيان، وأحرضان... يذكر أن سوق التمور بدرب ميلا، وكراج علال ودرب عمر في مدينة الدار البيضاء، من أكبر الأسواق على المستوى الوطني من حيث حجم التمور المتداولة فيها، إذ يرتاد هذه الأسواق عشاق مذاق التمور والمستثمرون من مختلف أنحاء المملكة.
للإشارة، تشير المؤشرات الإحصائية إلى أن إنتاج التمور يعد المصدر الأول للدخل لدى سكان الواحات، بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 في المائة، ويشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل العمليات الزراعية والعنصر الأساسي لتنشيط الحركة التجارية بين الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الوطنية.