دعت وزارة المالية رؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمنشآت العمومية إلى اعتماد عدة تدابير في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ، وذلك استنادا إلى منشور لرئيس الحكومة، مع الارتكاز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، وكذا العمل على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. وشددت وزارة المالية على ضرورة الحرص على تعزيز نجاعة ومردودية استثمارات المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين أداء وجودة خدماتها، مؤكدة في الوقت ذاته على أولوية ترشيد نفقات هذه المؤسسات وتطوير مواردها الذاتية، والسهر على استخلاص المستحقات مع العمل على تقليص الاعتماد على ميزانيةالدولة، وذلك من خلال عدة إجراءات من قبيل ضبط التكاليف وتقليص نفقات التسيير التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية، وحصر إحداث المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري والتحكم في كتلة الأجور، مع تحديد مناصب المسؤولية على أساس الاحتياجات الضرورية، والاقتصاد في نفقات استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، وتدبير وصيانة حظيرة السيارات فضلا عن تقليص النفقات المتعلقة بنفقات الإيواء والفندقة والإطعام، ومصاريف الاستقبال، وكذا تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج، والحد من عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات، كما أوصت الوزارة بعدم اقتناء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة مع اللجوء إلى عمليات الكراء المفضي إلى الشراء، إضافة إلى عدم برمجة أية بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتشجيع الاستغلال المشترك للبنايات الموجودة لدى القطاع العام، والاعتماد على الكراء المنتهي بالشراء، والعمل على تخفيض كلفة كراء البنايات عبر التدقيق في الاستعمال المعقلن والأمثل للأكرية المتعاقد بشأنها ... إجراءات وتدابير اعتمدت في التحضير لمشروع قانون المالية الجديد، وذلك في ظل تطورات الظرفية الدولية والوطنية التي تتسم على المستوى الدولي باستمرار تداعيات التراجع الحاد للاقتصاد العالمي، وارتفاع تقلب أسعار النفط والمواد الأساسية، فضلا عن ضعف المحصول الزراعي الداخلي للموسم الفلاحي الحالي، وكذا تفاقم العجز التجاري وفي ميزان الأداءات، وانخفاض حجم الموجودات الخارجية التي من المنتظر أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو.
