تجار يقتحمون عمالة انزكان والسلطات تهرب رئيس البلدية تحت حراسة مشددة

اقتحم العشرات من التجار والحرفيين مقر عمالة انزكان آيت ملول صبيحة يوم الجمعة الماضية الرابع عشر من نونبر الجاري، من أجل حضور دورة المجلس البلدي لإنزكان التي تم تنظيمها بمقر العمالة.
وأمام قوة الاحتجاجات التي عبر عنها التجار، اضطرت المصالح الأمنية إلى إخراج رئيس المجلس بمعية بعض المستشارين تحت حراسة أمنية مشددة وسط احتجاجات واستنكار التجار للنقطة التي كان من المقرر أن يتداولها المجلس، والمتعلقة بالزيادة في الرسوم المفروضة على قرارات الاحتلال المؤقت لمجموعة من المحلات التجارية التي يستفيد منها تجار وحرفيو المدينة، والتي بلغت نسبة الزيادة في بعضها 600 في المائة.
وتبعا لذلك وقبل وصول جموع المحتجين من التجار إلى القاعة التي شهدت أطوار الدورة كان رئيس المجلس قد دخل في مواجهة كلامية مع منسق فريق المعارضة التي تمثلها العدالة والتنمية، الأمر الذي جعل الرئيس يكشف ولأول مرة أمام الأعضاء أنه كان صاحب فضل على هذا الأخير، وبأنه هو من يشتري له الملابس ويرسله لقضاء العطل في الخارج وغيرها من الأفضال التي كانت للرئيس على هذا الأخير، وهي التصريحات التي خلقت أجواء مشحونة داخل الدورة قبل أن يتقرر
رفعها.
ووفقا للمقرر الجبائي الذي اقترحه المجلس في أن الرسوم التي ستشملها الزيادة تتعلق بكل من استغلال الملك الجماعي العام من أجل الوقوف بين علامتين، بحيث يقتضي التعديل الرفع من السعر الحالي المحدد في عشرة دراهم للمتر المربع الواحد إلى 100 درهم، وكذا استغلال الملك الجماعي العام الخاص بالأرصفة المتواجدة أمام المقاهي، وكل مكان تجاري أو مهني حيث اقترح المشروع رفع السعر الحالي المحدد في 15 درهم للمتر المربع إلى 40 درهما للمتر المربع الواحد. كما تقرر الرفع من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية من ستة دراهم إلى عشرة دراهم للمتر المربع.
أما الرسوم المتعلقة بشغل الملك الجماعي العام من أجل نصب هوائيات الهاتف النقال فقد تقرر فرض عشرة آلاف درهم لكل ثلاثة أشهر ومبلغ 40 آلف درهم كل سنة، كما لم تستثني الزيادات في الرسوم الخاصة بقرارات الاحتلال المؤقت أصحاب الأكلات السريعة، حيث تقرر رفع السعر الحالي المحدد في 55 درهم إلى 300 درهم. كما ستشمل الزيادة الفضاءات المتواجدة داخل كافة أسواق المدينة، بما فيها سوق الثلاثاء والسوق اليومي وسوق الحبوب وسوق الدواجن وسوق الجملة للخضر والفواكه.