عُرضت تفاصيله في ندوة صحافية غموض تدبير ملف سوق الخشب الجديد بالقريعة «يرخي بظلاله» على 5 آلاف شخص

نظم تجار سوق الخشب الجديد بالقريعة يوم الثلاثاء الأخير، ندوة صحفية من أجل شرح الملابسات التي تعرفها «قضية السوق» والتي انطلقت تفاصيلها بتوصل التجار والحرفيين بأحكام قضائية ، اعتُبرت « مفاجئة»، تقضي بإفراغهم من محلاتهم التجارية، التي تم ترحيلهم إليها في بداية ثمانينات القرن الماضي، صوب سوق القريعة (1981)، قادمين من منطقة الأحباس.
أسئلة عدة طرحها المتضررون أمام الصحافة ، من قبيل «كيف يمكن اعتبار سوق بأكمله يحقق موارد مالية لأزيد من 5000 شخص بمثابة أرض عارية؟ ما هو النص القانوني، الذي استندت إليه الجماعة الحضرية لاستخلاص واجبات الكراء وتسليم شواهد وتصريحات للمهنيين، فيما القرار الذي استند إليه رئيس المجلس بعدم أداء واجبات الكراء لم يصدر إلا في سنة 1990، في حين أن التجار يوجدون منذ 1981؟ ما هو مآل ومصير مسطرة نزع الملكية التي صدر فيها مرسوم وزاري تم التشطيب على تقييده بأمر من المحافظ ؟ كيف يُنعت التجار والحرفيون بكونهم تراموا واحتلوا الأرض، وهم الذين رحلوا إليها بأوامر عليا وتحت إشراف إداري؟»
تساؤلات مبعثها الخوف من المجهول الذي بات يحسه التجار، الذين انتظروا تسوية أخرى غير التي نزلت على رِؤوسهم كالصاعقة مهددة إياهم وأسرهم بالتشرد والضياع، وهم الذين حلوا قبل سنوات عديدة بالمنطقة، التي هي عبارة عن قطعتين أرضيتين، الأولى تبلغ مساحتها 6350 م م ، ذات الرسم العقاري رقم 41062/س، والقطعة الثانية، تبلغ مساحتها 18950م م، وقد شرعوا في في تشييد محلاتهم التجارية وربطها بشبكتي الماء والكهرباء من مالهم الخاص، إضافة إلى أداء واجبات الكراء للجماعة الحضرية الفداء. وتنفيذا للتوصيات الملكية، أعطيت آنذاك للتجار وعود لامتلاك القطعتين الأرضيتين، فورالانتهاء من مسطرة نزع الملكية، التي شرعت جماعة الفداء في تطبيقها بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم المنعقدة بجلسة 9 يناير 1984، وقد أنشئت هذه اللجنة بأوامر ملكية، وصادقت بالإجماع على نزع ملكية القطعتين الأرضيتين لإيواء التجار، وحددت ثمن الاقتناء في حدود 150 درهما للمتر المربع. إلا انه وخلافا لذلك فوجئ التجار سنة 1996 بتوقف الجماعة عن استخلاص واجبات الكراء، كما تم التشطيب على قرار نزع الملكية، من شهادات الملكية وذلك بعد توصل المحافظ على الأملاك العقارية برسالة من النائب الأول للمجموعة الحضرية السابقة سنة 1999 . وهو ما يطرح علامة استفهام حول إمكانية أن يلغي قرار جماعي مرسوما وزاريا؟
مسلسل الغموض استمرت تفاصيله بعد ذلك ، أي خلال سنة 2000 حين تم رفع دعاوى قضائية ضد أربعة تجار بحجة احتلال القطعة الأرضية بدون سند، «علما بأن المشتكي، يقول بعض التجار، حل بالسوق سنة 1989، أي بعد مرور8 سنوات على وجود التجار، حيث اشترى العقار، الذي يضم السوق بثمن 40 درهما للمتر المربع، لكن المحكمة رفضت الشكاية التي تقدم بها المعني لأن التجار ليسوا محتلين لكونهم يتوفرون على وصولات كراء من الجماعة ولأن شهادة الملكية تضمنت قرار نزع الملكية». و«في سنة 2001 لجأ المشتكي إلى القضاء الإداري، واتهم هذه المرة الجماعة الحضرية للدار البيضاء (مجلس المدينة حاليا) بالاحتلال واستغلال ملكه بواسطة الكراء، وقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن الجماعة محتلة ماديا، وحكمت بتعويض قدره 400 مليون سنتيم، ليقضي بعد ذلك المجلس الأعلى، بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة البت من جديد في القضية».
و«خلال 2004، يضيف التجار ، سيرفع المشتكي دعوى إدارية جديدة ضد مجلس المدينة، والتمس هذه المرة الحكم له باسترجاع عقاره مقابل التعويض على الاحتلال المادي، وصدر الحكم بالتعويض ورفض باقي الطلبات. وعللت المحكمة حكمها بكون العقار يتضمن نزع الملكية وبهذه الصفة لا يستطيع المدعي استرجاع عقاره وجعلته المحكمة تحت حراسة الجماعة الحضرية المسؤولة عنه، إلى حين تطبيق نزع الملكية، وقد ارتكزت المحكمة في الحكم بالتعويض على المحاسبة العقارية وعلى الشهادة التي أدلى بها رئيس الجماعة الحضرية سنة 2006، والتي نفى خلالها وجود علاقة كرائية بين الجماعة والتجار لكون هؤلاء يوجدون فوق أرض عارية ويستخلصون واجبا كرائيا على الوقوف حسب القرار الجماعي رقم 6/90 الصادر في 25 يونيو 1990».
وفي ما يخص القطعة الثانية ذات الرسم العقاري رقم 42062/س، فإن مالكها الجديد الممثل في «الشركة العقارية التي اقتنت الأرض في 2005، بعد مرور ربع قرن على تواجد التجار في السوق»، اتهمت التجار بالترامي والاحتلال علما بأن عقد البيع يشير في فقرته الرابعة إلى وجود محلات تجارية في العقار، بل إن تقرير لجنة التقويم خصصت 6350 م.م لإيواء التجار في مطلب التحفيظ رقم 34/319، لم تستطع الشركة الجديدة تحفيظه لأن التجار يشغلونه قانونيا»!
إنها تفاصيل مسار «قضية متشعبة» استفاض ممثلو التجار في عرضها، بعد ما باتوا يحفظونها عن ظهر قلب، آملين إنصاف قرابة 5 آلاف شخص وتمكينهم من حقوقهم المشروعة .