افاق التنمية الترابية على ضوء الاصلاحات القانونية والمؤسساتية بالمغرب محور يوما دراسيا بتنغير.

افاق التنمية الترابية على ضوء الإصلاحات القانونية والمؤسساتية بالمغرب، محور يوم دراسي وافتتاحي لبرنامج التكوين لفائدة الفاعلين الترابيين، بإقليم تنغير، يوم الخميس 18 دجنبر 2014 بفندق بوكافر بتنغير، والذي أشرفت عليه عمالة تنغير ونظمه مجلس إقليم تنغير،بشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس سيدل، بمشاركة أساتذة جامعيين – محمد ألغال وسعيد غريب ومنتخبين جماعيين.
وقال عامل إقليم تنغير السيد الحسن اغجدام، في كلمة افتتاحية، إن هذا اليوم يهدف إلى إعطاء الانطلاقة لبرنامج طموح وتأطير وتقوية القدرات يهم كل الفاعلين المحليين في إطار اتفاقية شراكة وقعها المجلس الإقليمي لتتغير كممثل للهيئات المنتخبة ومؤسسة هانس سيدل،وأضاف عامل الإقليم في كلمته إن البرنامج سيمتد على سنتين من 2015 /2016،وتهم المرحلة الأولى منه فعاليات المجتمع المدني.
وأشار عامل إقليم تنغير في كلمته إلى الأمطار الغزيرة التي شهها الجنوب الشرقي، والتي تسببت في فيضانات جارفة أدت إلى خسائر مادية وبشرية،ودعا عامل إقليم تنغير، جميع شرائح المجتمع إلى تفعيل -التويزة- لفتح المسالك واستصلاح الأراضي وتوزيع المساعدات الغذائية والألبسة والافرشة وتنظيم القوافل الطبية.
وأهاب عامل إقليم تنغير جميع المواطنين إلى تكثيف التعبئة والتأطير من اجل التسجيل في اللوائح الانتخابية ،والانخراط في اوراش الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب تحت القيادة السامية لجلالة الملك.
ومن بين الرهانات التي يتوجب علينا كسبها، يقول عامل إقليم تنغير، هو الرفع من التمثيلية النسوية بالمجالس المنتخبة وتمكين المرأة من بلوغ مرحلة يتأتى لها فيها ولوج الهيأة التقريرية بشكل عادي وطبيعي.
ومن جهته قال رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، السيد ابراهيم بنديدي، إن هذا اليوم الدراسي يأت في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي لتنغير ومؤسسة هامس سيدل التي سبق للمجل الإقليمي ان صادق عليها بالإجماع في دورة أكتوبر من السنة الجارية، واضاف بنديدي ان هذا الاتفاقية تهدف الى بلورة البرنامج التكويني من اجل توفير كفاءات وموارد بشرية مؤهلة لقيادة مشاريع تنموية بهذا الإقليم.
ومن جهته قال ممثل المؤسسة الألمانية هانس سيدل، أن الجهوية المتقدمة تعد مكسبا ديمقراطيا واختيارا استراتيجيا وعنصرا مؤثرا في العديد من المجالات المهمة المتعلقة بالبنية الترابية للمملكة والهياكل الإدارية للدولة وتدبير الشأن العام الترابي الذي يعد من الدعامات الأساسية للتنمية المستديمة التي يتوخى المغرب تحقيقها في كل الجهات، وستكون المؤسسة شريكا لتطوير الموارد البشرية وتقوية القدرات للفاعلين المحليين.
ورأت باقي المداخلات إن هناك توافقا بين كل المكونات السياسية والاجتماعية المؤسساتية منها والمنتخبة على أهمية تطوير أداء الجماعات الترابية وتعزيز صلاحياتها، حتى تواكب التحولات العميقة التي يعرفها المغرب على المستوى الديمقراطي والتشريعي والتنموي، باعتبار أهمية المؤسسات المنتخبة في إرساء دعائم الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي ودعم أسس الديمقراطية المحلية واستغلال المؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها مختلف مناطق البلاد، وبلورة الاختيارات والمخططات الإستراتيجية والتجاوب مع حاجيات المجتمع.
واعتبرت بعض المداخلات إن تطوير أداء الجماعات الترابية رهين أيضا بمراجعة نمط الاقتراع بالنسبة للجماعات المحلية لضمان التدبير المحكم والمنسجم بين الإطارات المشكلة لهذه الجماعات، وكذا ضمان تمثيلية المرأة في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لهذه الجماعات، وضبط آليات التشارك مع المجتمع المدني لتمكين هذا الاخير من المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي، إضافة إلى تعزيز دور القضاء في المراقبة الادارية عوض الوصاية الإدارية.
وأوصى المتدخلون في هذا الإطار بضرورة إصلاح القوانين المنظمة للوظيفة العمومية الترابية ووضع مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية لتمكين هذه الأخيرة من استقطاب كفاءات تقنية وتدبيرية ومالية، خاصة مع تطور مجالات تدخل الجماعات وبروز جيل جديد من الاحتياجات التنموية التي تتطلب موارد بشرية قادرة على تنزيل المخططات والاستراتيجيات على أرض الواقع.
وقد عرف اليوم الدراسي مداخلات أخرى في مواضيع متنوعة من قبيل التمكين السياسي للنساء ومضمون الهندسة القانونية للتمثيلية النسائية، ومداخلة في موضوع الإطار القانوني الجديد للجماعات الترابية ، و اختتم اللقاء بحصة زمنية تفاعلية خصصت لتدخلات الحضور وهمت مواضيع متنوعة عكست التجاوب الإيجابي للمشاركين في اليوم الدراسي مع معظم محاور المداخلات.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي حول "التنمية الترابية أي دور للفاعلين الترابيين" و"الدور المتوقع للمجتمع المدني انطلاقا من الوضعية القانونية الجديدة في دستور 2011 " و"التمكين السياسي للنساء ومضمون الهندسة القانونية للتمثيلية النسائية " و"الإطار القانوني الجديد للجماعات الترابية" .