حملت جمعية الفتح بايت عميرة المسؤولية الكاملة في عدم استفادتها من طلبات المشاريع التي يمولها “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء”. لكل من رئيس الجماعة وقائد السلطة المحلية. وكانت الجمعية قد توصلت في غضون الاسبوع الماضي بمراسلةعدد 5 /2014 من وزارة الداخلية تهم دفع طلبات مشاريع قصد تمويلها في إطار “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء”. و يهم هذا الإعلان طلب مشاريع جمعيات المجتمع المدني المغربية شريطة أن يعود تاريخ إنشائها إلى سنة على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، والناشطة في مجالات تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو تدبير الشأن المحلي واشارت المراسلة الوزارية إلى أن اخر أجل لوضع ملفات الإسثفادة من الدعم كان يوم 05 يناير 2015 ، غير أن الجمعية وفي توضيح لها لاشتوكة بريس فهي تؤكد للرأي العام أن رئيس جماعة أيت اعميرة وقع على هذه المراسلة يوم 15 يناير 2015 ,ثم وقع عليها قائد السلطة المحلية يوم 02 فبراير 2015 ومن هنا يتبين للعيان مدى إستخفاف و إسثهتار السلطات المحلية بجمعيات المجتمع المدني, حيت ان المسؤولين لم يطلعا على المدكرة قبل ارسالها للجمعيات.