استنكرت جمعية صوت الطفل بأكادير، ما وصفته باستغلال أطفال قاصرين في نزاع إداري محض بين نادي الإتحاد البلدي الرياضي لأيت ملول وفرع ألعاب القوى المنتمي لنفس النادي، وأفاد مسؤولو الجمعية الحقوقية، أن إستغلال أطفالا قاصرين في النزاع القائم، وحثهم على توقيع وثيقة يجهلون فحواها وأهدافها الحقيقية ، يمس في العمق براءة الأطفال، وحقهم في النأي بأنفسهم عن كل ما يعرضهم للإضرار بمصالحهم كناشئة، وكذا النأي بأنفسهم عن كل ما يضرهم كأطفال. وكان نادي الإتحاد البلدي الرياضي قد أصدر في موقعه الإليكتروني،مؤخرا،عريضة استنكارية، تناولت المشاكل التي يتخبط فيها نادي فرع العاب القوى، بعد أن تم عرض ملف الدعوى القضائية التي تهم نادي فرع ألعاب القوى على أنظار القضاء منذ شهر يونيو من السنة الفارطة، حيث افتتح النادي البلدي العريضة المذكورة، برسالة ملكية تناولت بعض مضامينها الإضرار بمصالح الرياضة من طرف بعض الأطراف الإسترزاقية، والتي تعتبر من التجليات الصارخة للمشهد الرياضي. وبخصوص جوابه عن فحوى العريضة، قال عمر بوراس، رئيس نادي العاب القوى، أن هاته العريضة، تعد ضربة موجعة في حق العدائين والعداءات الممارسين بالنادي، حيت تم استغلال أسمائهم والزج بهم في صراع معروض على القضاء، دون الإكثرات بحالهم كقاصرين، حيث يجرم القانون إستغلال أطفال قاصرين في دعاوى قضائية بعيدة عن إنشغالاتهم وإهتماماتهم. وأضاف بوراس، أن فحوى الرسالة الملكية وقضية الإسترزاق والتطفل على الحقل الرياضي، من طرف بعض الأطراف التي تتخذ من الرياضة وسيلة لقضاء أغراضها الشخصية، فإنها تنطبق في واقع الحال، على رئيس النادي البلدي الحسين اضرضور الذي يضخ في ميزانية النادي البلدي ممولة في جزئها الأكبر من ميزانية المجلس البلدي والتصرف فيها بحرية تامة رغم وجود حالة التنافي، حيث تم في هذا الصدد إدراج 265 مليون سنتيم كديون النادي مستحقة لفائدة الرئيس إلى جانب المصاريف العامة المقدرة ب 33 مليون سنتيم، كما جاء في التقرير المالي الأخير للمكتب المديري. ثم السيد محمد ألحيان المدير الإداري للنادي البلدي الرياضي، الذي يتقاضى على رأس كل شهر أجرته من ميزانية النادي والمقدرة ب5000 درهم، رغم أنه يتقاضي راتبه الخاص كأستاذ متقاعد، إذ كان من الأولى ترك وظيفته لإطار شاب معطل توفر له فرصة شغل له بالنادي. إضافة إلى المدرب المدعو اليوسفي محمد مدرس مادة التاريخ والجغرافيا والذي لا تربطه علاقة بتدريب رياضة العاب القوى، بحكم انه لا يتوفر أصلا على أي شهادة تدريب معترف بها في مجال ألعاب القوى، ويتقاضي نظير عمله راتبا شهريا قدره 1500 درهم من ميزانية النادي البلدي. هذا في وقت يعاني بعض المستخدمين التابعين للنادي من غياب التغطية الصحية والرعاية الطبية، ويتقاضون أجورا مخجلة في تناقض صارخ ومدونة الشغل الجديدة . وأكد بوراس، أن موضوع الإقالة التي وردت في موضوع العريضة الإستنكارية، تفتقر إلى الدلائل القانونية التي تفقدها المصداقية، على إعتبار أن الذين وقعوا على قرار الإقالة، لا علاقة لهم بفرع العاب القوى، وليسو أعضاء بمكتب الفرع، إذ جرى جمعهم من فروع أخرى إلى جانب منخرطين ومدربين وأشخاص تم جلبهم لهاته الغاية، وحثهم لتوقيع قرار الإقالة، تنفيذا لأوامر صادرة من سيدهم المعلوم، يقول المصدر. إلى ذلك أشار المتحدث، أن رئيس النادي البلدي، هو المعني الأول بموضوع السنة البيضاء التي تتهدد العدائيين والعداءات، لعدم رغبته في منح المنحة المخصصة له، وكذا استمراره في حجز سيارة الفرع المقتناة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي لازال رئيس النادي يحتجزها بدون أي مبررات منطقية، رغم مراسلة عامل الإقليم ومختلف الجهات المعنية، غير أنها بقيت بدون جدوى، في انتظار كلمة الفصل من المحكمة التي تنظر في ملف القضية المرفوعة.
