تسونامي العدالة يزيح رؤساء جلسوا على "كراسيهم" لأكثر من 12 سنة في سوس

تارودانت تودع المتوكل بعد أربع ولايات:
تبقى مدينة تارودانت الاستثناء في عدد الولايات بسوس، فبعد 23 سنة من التسيير بمعدل أربع ولايات متتالية وتحت لافتة حزب الاتحاد الاشتراكي، ودع مصطفى المتوكل الرئاسة تاركا الكرسي لحزب العدالة والتنمية، الذي حصل على الأغلبية المريحة ب 23 مقعدا من أصل 35 ، في الوقت الذي حصل فيه الاتحاد الاشتراكي على 8 مقاعد فقط.
وعلى الرغم من الانزال الكثيف للأصالة والمعاصرة في المدينة، التي استعانت بالمحامي عبد اللطيف وهبي، ابن مدينة تارودانت، الذي نشأ في أزقتها ودروبها قبل أن ينتقل إلى الرباط، إلا أن العدالة اكتسح المدينة وحقق أغلبية منحته كرسي الرئاسة دون اللجوء إلى أي تحالف مع باقي الأحزاب.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالإقليم 430552 ناخبا، في حين بلغ عدد الدوائر الانتخابية111 1، وتبارى المرشحون على 1527 مقعدا، في حين بلغت نسبة المشاركة63,83 في المائة.
بلدية أولاد تايمة: معقل الوزراء
فاز حزب العدالة والتنمية، ضمن الانتخابات الجماعية والجهوية في أولاد تايمة ب22 مقعدا من أصل 35 ، ليحقق بذلك الحزب الأغلبية المريحة، بينما نال حزب الأحرار 7 مقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال، الذي حصل على 6 مقاعد فقط.
وتعتبر جماعة أولاد تايمة (هوارة)، المعقل الرئيسي للتجمع الوطني للأحرار بقيادة محمد بوهدود بودلال، عم الوزير المامون بودلال، والذي ارتبط اسمه بعدد من المناصب السياسية، التي امتدت لتصل إلى أبنائه، كما تعتبر بلدية أولاد تايمة معقل حزب الاستقلال الذي ارتبط هو الآخر اسمه بعلي قيوح، أب عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية السابق. وتنحى الأحرار عن كرسي الرئاسة بعد ولايتين متتاليتين امتدتا منذ عام 2003
وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية دخل في تحالف سابق مع التجمعيين للظفر بكرسي الرئاسة عام 2003
بلدية أيت ملول: نهاية أسطورة الاشتراكيين التي دامت 23 سنة
بدأت قصة العدالة والتنمية بمدينة أيت ملول منذ عام 2003 حين خاض الحزب أولى انتخاباته، وتمكن حينها من الظفر بمقاعد لم تؤهله إلى دخول المكتب المسير، حين نسف الاتحاد الاشتراكي تحالفا تم في الكواليس بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية، وفي عام 2009 فضل الحزب حين حصوله على تسعة مقاعد من أصل 35، الاصطفاف في المعارضة، خصوصا أن أضرضور وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي حصل على أغلبية مريحة بلغت حينها 22 مقعدا من أصل 35.
وفي الانتخابات الجماعية لعام 2015 تغيرت موازين القوى واحتلت العدالة والتنمية المرتبة الأولى بفارق كبير جدا في الأصوات والمقاعد، حيث حصل المصباح على 536 17 صوتا، الذي خوله الحصول على 30 مقعدا من أصل 45، وحصل الاتحاد الاشتراكي على 4309 صوت، ما خوله الحصول على 7 مقاعد.
أكادير “البيجيدي يحسم العمودية بعد 31 سنة من “الاشتراكية”
حسم حزب العدالة والتنمية في عمودية مدينة أكادير حيث حصد ما مجموعه 33 مقعدا من أصل 65، وجاء في الرتبة الثانية طارق القباج الذي ترشح مستقلا، واتخذ للائحته رمز”العداء” الذي تمكن به من حصد ما مجموعه 11 مقعدا، والأصالة والمعاصرة 8 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي ب6 مقاعد.
وبهذه النتائج الأولية، تودع أكادير التجربة الاشتراكية التي حكمت دواليب المدينة لفترة دامت 31 سنة، بدات مع عهد إبراهيم الراضي في الفترة الممتدة مابين عامي 1976 إلى 1992، ثم جاء بعده ليتحمل التدبير باسم الاتحاد الاشتراكي محمد الوثيق لولاية واحدة، امتدت إلى عام 1997، ثم بعده محمد البوزيدي إلى عام 2003، ثم طارق القباج، الذي سير الجماعة إلى حدود عام 2015 .
بلدية إنزكان: أومولود يترك الرئاسة لأعداء الأمس (البيجيدي)
بعد عدة ولايات في التسيير منها ثلاثة في الرئاسة، غادر محمد امولود رئاسة بلدية إنزكان، وهو الاستقلالي الذي قدم إلى قلعة شباط بعد أن قدم استقالته من الاتحاد الدستوري، ولم يكن نصيبه من المقاعد داخل المجلس المقبل سوى 6 مقاعد مقابل 26 للعدالة والتنمية من أصل 39 ليحقق بذلك أغلبيته المريحة.
وكان امولود قد عقد تحالفا عام 2009 مع خمسة أعضاء من العدالة والتنمية لتشكيل مكتب المجلس، ومنحهم التفويض، إلا أن العلاقة بين الطرفين عرفت عدة مشاكل مما أدى بامولود إلى سحب تفويضه، وعقد دورة استثنائية وطرد الأعضاء الخمسة من المكتب مع إعادة انتخاب أعضاء آخرين مكانهم، وتطورت الأحداث السياسية ليزداد النفور بين الطرفين حين تمكن المصباح من الغطاحة بأمولود مجددا في الانتخابات البرلمانية الجزئية لعام 2012، حيث اكتسح العدالة والتنمية إقليم إنزكان أيت ملول وسحب البساط تحت محمد امولود حينها، والذي ترشح للبرلمان وبفارق كبير.
بلدية تزنيت: أوعمو يودع البلدية بعد ولايتين ولم يودع التسيير
ألف سكان مدينة تزنيت تجديد الثقة في لائحة حزب التقدم والاشتراكية منذ عام 1997 وكانت أزهى فترات التسيير مع النقيب المحامي عبد اللطيف أوعمو الذي سير المجلس لولايتين عام 2003 إلى 2015، ويساعده في الوصول إلى كرسي التسيير التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وبالرغم من أن مدينة تزنيت لديها اسماء تنتمي إلى الأجهزة الحزبية للعدالة والتنمية كالقسطلاني، وجامع المعتصم، وأمنة ماء العينين، إلا أنه لم يتمكن من الظفر بكرسي الرئاسة وخوض تجربة التسيير، وحتى انتخابات عام 2015 لم تمنح الأغلبية المريحة للمصباح، حيث حصل على 14 مقعدا من أصل 35، وأصبح التحالف واردا بشكل كبير مع أحزاب التحالف الحكومي، التقدم والاشتراكية الذي حصل على سبعة مقاعد، وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وضع ثقته في الشاب الإعلامي، محمد الشيخ بلا، وحصل على أربعة مقاعد.
بلدية القليعة: التحالف سيطيح بالاستقلال
قصة العدالة والتنمية بمدينة القليعة هي الأغرب من نوعها في سوس، حيث أصبحت حديث المهتمين بالشأن السياسي، فاللائحة لم يكن يظن أحد أنها ستكتسح الساحة القليعية، وحتى التوقعات منحت لهذا الحزب مقاعد في حدود الأربعة، ويوم 4 شتنبر الجاري وبعد ظهور نتائج الاقتراع تغيرت المعالم، وحصد العدالة والتنمية 12 مقعدا من أصل 35، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على الأغلبية إلا انه أطاح بحزب الاستقلال، الذي حصل على 10 مقاعد، ويتزعم لائحته العربي كانسي، الذي كان رئيسا للمجلس منذ عام 2003، وفي الفترة ما بين عامي 1997 /2003 رئيسا بالنيابة.
ومن المفارقات التي خلفتها انتخابات الجماعية والجهوية ل 2015 بالقليعة، توقيع العدالة والتنمية لتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة الخصم الأول لبنكيران، هذا التحالف الذي هو عبارة عن اتفاق موقع على تشكيل المكتب بين المصباح والأصالة والمعاصرة، وجبهة القوى الديمقراطية، والتقدم والاشتراكية.