12 ولاية فقط في التقسيم الإداري الجديد للمملكة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة.
ويندرج مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، و من هذا المنطلق، ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.
وستتم، في هذا الإطار، مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط – سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء.
وسيتم إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية، و يقترح مشروع المرسوم ، أيضا، ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي، وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت.
من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم، يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس تافيلالت، والغرب- الشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ودكالة عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.
وسيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.