اعتقالات في صفوف عمال وعاملات شركة دونا إكسبور

تعرضت الطبقة العاملة لشركة دونا إكسبور دات الرأسمال الاسباني المتواجدة بمنطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها لإعتقالات جماعية وعشوائية لكل عامل وعاملة الشهر الماضي ،وقد بدات المشاكل الحقيقية حسب اقوال العمال مند أن ورطت الشركة العمال في دين لعبت فيه دور الوسيط، حيث كانت تشجع العمال على زيادة الساعات الإضافية و رفع الراتب الشهري إلى معدل 2000 درهم في الشهر مقابل الاقتطاع لفائدة شركة القروض التي تصل إلى 900 درهم شهريا أما اليوم فقد قررت إدارة الشركة من طرف واحد دون استشارة مناديب الأجراء إلى نقص الراتب الأساسي حيث لا يتجاوز في أحسن الأحوال : 1300,00 شهريا بما فيها اقتطاع القرض ما يدفع أزيد من 1600 عائلة إلى التشرد إضافة إلى الطرد التعسفي الجماعي الذي طال أكثر من 900 عامل و استقدام يد عاملة جديدة الشيء الذي استفز العمال الرسميين الموقوفين مند فاتح يوليوز2010 و كدالك عدم التوصل إلى حلول ترضي أطراف النزاع خلال جولات اللجنة الوطنية واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة كان له الوقع السيء على نفسية العمال.
تعود وقائع الأحداث إلى الاستفزازات المتكررة من طرف مستخدمي الشركة إضافة إلى تعرض مجموعة من العمال للضرب والجرح من طرف أناس لاعلاقة لهم بالعمل استقدمتهم الشركة عن طريق أحد وسطاء التشغيل المؤقت لتحويل منحى الأمور خاصة أنها هي المتسببة في فشل كل اجتماعات اللجنة الوطنية و الإقليمية.ومن عشية يوم الخميس 23 شتنبر من الشهر الماضي تم اعتقال سعيد المحفوظي الكاتب العام لنقابة عمال وعاملات شركة دونا إكسبور وهو ويرتب مع الكاتب الإقليمي على عقد اجتماع طارئ لدراسة التوتر خاصة بعد اعتقال ندير الغزواني كاتب نقابي لدونا 07 والحسن الصالحي صباح يومه لنفس الخميس و تلته اعتقالات أخرى ل 6 عمال يوم الجمعة 24 شتنبر و الدين احيلو على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وتوبعوا من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بعد تقديمهم يومي السبت 25 والاثنين 27 شتنبر. و حوكموا يوم الخميس 30 شتنبر حيث قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان في ملفي عدد: 466/10 و 482/10 المتعلقين بقضية اعتقال : .عيد المحفوظي كاتب عام نقابة شركة دونا إكسبور وندير الغزواني كاتب نقابة دونا 07 والحسن الصالحي؛ إضافة إلى: يوسف والعربية وعبد النبي جعنان وحسن غانم وإبراهيم حرطان وأحمد الشيخ ونور الدين السعيدي.. – بتهمة عرقلة حرية العمل والتهديد والضرب والجرح وإلحاق خسائر؛ بالسجن شهرين نافذين و20 ألف درهم كتعويض و 1000 درهم كغرامة وتم الطعن في هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف .