بووانو يكشف كواليس لقاء الأحزاب السياسية ب"حصاد" و"الرميد"

قال عبد الله بووانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورئيس فريق المصباح بمجلس النواب، إن اللقاء الذي حضره ممثلا لحزب العدالة والتنمية، بمعية عبد الحق العربي، المدير العام للحزب، مع باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة، بأمنائها العامين وبأعضاء مرافقين لهم، مر في أجواء مشحونة لكنها مسؤولة، حيث عبَّر كل حزب عن مواقفه بطريقته.
وأضاف بووانو، في تصريح ل pjd.ma، أن جدول أعمال اللقاء الذي ترأسه وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات المصطفى الرميد، "ضم ثلاث نقاط أساسية، وهي إعداد المناخ العام للاقتراع التشريعي، ثم التذكير بالتدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة، وكذا مسألة أجرأة العملية التنفيذية".
وذكر المتحدث، أن وزير الداخلية قدم عددا من الأمور المرتبطة بعملية التحضير لهذا الاستحقاق، والتي تهم ثلاثة أمور أساسية، منها أن توزيع بطاقات الناخب ستتم بدءا من حصر اللوائح في 28 غشت الى حدود اليوم السابق ليوم بدء الحملة، أي في 23 شتنبر، مردفا "تم اطلاعنا على ورقة تصويت نموذجية، بحيث تم حذف الفراغات التي كانت فيها، وملاءمتها مع القانون، من أجل النقص من عدد الأوراق الملغاة".
وفي ما يخص تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية، أشار بووانو، إلى أنه سيتم الرفع من قيمته بناء على طلب من الأحزاب السياسية الى 250 أو 270 مليون درهم، عوض 200 مليون درهم بحسب ما نشر في المرسوم.
وذكر المتحدث، أن حزب العدالة والتنمية أكد في كلمته، "على أهمية هذه الاستحقاقات وأهمية شفافيتها ومصداقيتها ونزاهتها بالنسبة للمغرب، فالاستثناء المغربي يقوم في عمقه على الجانب الديموقراطي والاصلاحات الدستورية التي قام بها، وهو ما يفرض علينا أن نكون في مستوى هذه الاستحقاقات".
وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "تقدمنا كحزب سياسي بعدد من الإجراءات تهم يوم الحملة ويوم الاقتراع، والتي منها، توفير الأمن أثناء يوم الاقتراع خصوصا في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، كما طالبنا أن يتم تنويع رؤساء مكاتب التصويت، أي أن لا يبقوا من فئة واحدة تنتمي للجماعات الترابية، عبر الانفتاح على الإدارة المغربية بصفة عامة".
من جهة أخرى، تقدم حزب العدالة والتنمية بمقترح لتقليص عدد مكاتب التصويت، لأن عدد 38 ألف مكتب تصويت هو عدد كبير جدا، ولا يمكن للأحزاب السياسية أن تغطيها جميعا، يوضح بووانو، مردفا أن "حزب المصباح شدد على أن تتم عملية تقديم الوكلاء لترشيحاتهم قبل بداية الحملة بمنطق ديموقراطي، أي أن يتم العمل على وضع إجراء ديموقراطي كالقرعة مثلا احتراما لكرامة المرشحين عموما، عوض التسابق بين المرشحين وخلق حالة من الفوضى أو التعب المجاني".
وبخصوص قضية تعامل الإدارة الترابية مع المرشحين والأحزاب، قال ممثل حزب العدالة والتنمية "تقدمنا بملاحظة أن تعامل الإدارة الترابية بكل مستوياتها، على المستوى الوطني ليس تعاملا موحدا، فهو تعامل فيه تفاوتات غير معقولة، وخاصة في التعامل مع أنشطة الأحزاب السياسية، وكذلك في التعامل مع المشاريع والبرامج، حيث تم إيقاف بعضها". وتابع أنه تم التأكيد على ضرورة أن "يكون هناك تصرف موحد، وأن يتم الاتفاق على الأمر وأن لا يخضع لاجتهادات معينة".
من جانب آخر، تم الاتفاق بين المجتمعين، خلال ذات اللقاء، وفق بووانو، "على توزيع اللوائح الانتخابية على الأحزاب السياسية ابتداء من يوم 29 غشت الجاري، وكذا تشكيل لجان استشارية تنسيقية محلية بين الأحزاب السياسية وممثلي الجهات الحكومية المشرفة على العملية الانتخابية".