رئيس بلدية إنزكان يتلقى إنذارا عن طريق عون قضائي يحمل تهمة النصب والاحتيال

علمت «المساء» أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان تلقى عن طريق عون قضائي إنذارا موجها من محامي التاجر صاحب قرارات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، التي سبق للرئيس أن منحها له بالمركب التجاري لسوق الثلاثاء المعروف ب«التران»، وذلك داخل أجل 15 يوما من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بهذا التاجر جراء فسخ القرارات التي سلمت له. وذكرت مصادر من المجلس أن هذا الأخير رفض التوقيع على وصل تسلم الإنذار بعد أن اطلع على مضمونه، الذي يتضمن الإشارة إلى النصب والاحتيال، الذي تعرض له التاجر المذكور من طرف الرئيس جراء تسليمه قرارات في محلات توجد في ملكية مشتركة.
وذكر التاجر المعني بالأمر في إفادة ل«المساء» أن الرئيس أوهمه بأن الفضاءات التي تسلم فيها قرارات الاحتلال المؤقت تابعة للملك الجماعي، في حين تكشف وثيقة للمحافظة العقارية بإنزكان، حصلت «المساء» على نسخة منها، أن هذا المركب يدخل في إطار الملكية المشتركة المقيدة في اسم نقابة الملاكين المشتركين من تجار هذا المركب التجاري.
كما أن منح هذه القرارات لم يخضع لمقتضيات المساطر القانونية الجاري بها العمل، والتي تتطلب مصادقة سلطات المصادقة.
وفي السياق ذاته علمت «المساء» أن رسائل في نفس الموضوع تم توجيهها من طرف محامي التاجر، الذي تعرض للنصب والاحتيال، إلى الديوان الملكي والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية ووالي جهة وسوس ماسة ورئيس مجلس النواب على اعتبار الصفة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس بلدية إنزكان.
وفي سياق متصل، يستعد مجموعة من تجار سوق الثلاثاء بمؤازرة التنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق التجار وساكنة مدينة إنزكان لتهييء ملف للمطالبة بفسخ مجموعة من قرارات الاحتلال المؤقت التي على شاكلة القرارات، التي سبق للمجلس أن منحها في الفضاءات المبنية، التي توجد في ملكية مشتركة داخل المركب التجاري المختار السوسي «التران». ويبلغ عدد هذه الاحتلالات ثمانية، في حين تتحدث مصادر مقربة من الموضوع عن وجود العديد من القرارات التي منحت على الجدران وفي ممرات السوق وشوارع المدينة، والتي منحت دون اعتماد المطبوع القانوني المعتمد في منح تراخيص الاحتلال المؤقت.
وقد سبق للعامل السابق لعمالة إنزكان أن أصدر قرارا بالهدم يحمل رقم 2146 يقضي بهدم بنايات تم إنشاؤها في فضاءات تابعة للمركب التجاري المختار السوسي سلمت فيها قرارات احتلال مؤقت.
وقد أبدى بعض المستشارين بالمجلس امتعاضهم من غياب أي موقف صريح وواضح للأحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي حول مجريات هذه القضية، التي تحولت إلى «فضيحة» السنة بالمدينة. كما تساءلوا عن الإجراءات التي ستقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد أن توصلت بحيثيات هذه القضية عبر العديد من المراسلات.