التجار يرغمون رئيس المجلس البلدي لإنزكان على فسخ قرارات الاحتلال المؤقت ويطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق

أقدمت السلطات المحلية في إنزكان، في خطوة هي الأولى من نوعها في المدينة، على تفعيل الشرطة الإدارية، من أجل إلغاء ثلاثة قرارات احتلال مؤقت للملك العمومي صادرة عن المجلس البلدي، في يوم واحد وبسرعة قياسية. هذه القرارات التي صدرت بخصوص محلات مبنية كانت مخصصة للحراسة والإدارة تحمل الأرقام التالية
02/2010 و03/2010 و04/2010 وصادرة بتاريخ 10 فبراير 2010 وتحمل توقيع رئيس المجلس البلدي.
وقد تمت عملية إلغاء القرارات سالفة الذكر وإفراغ المحلات التي شغلها صاحب القرارات على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجار البناية الفوقية المعروفة باسم «التران» في سوق الثلاثاء، في نفس اليوم أمام مقر المجلس البلدي، مؤازرين من طرف أعضاء التنسيقية المحلية التي تضم 31 هيأة جمعوية ونقابية.
واشترط المحتجون، لوقف اعتصامهم والعدول عن قرار الإضراب الذي أعلنوه، أن يقوم رئيس المجلس البلدي، وعلى الفور، بفسخ هذه القرارات وإفراغ المحلات. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن هذا الأخير أكد أمام أعضاء التنسيقية أنه لم يكن على علم بهذه القرارات رغم أنها تحمل توقيعه الشخصي، علما أن منح رخص الاحتلالات المؤقتة في محلات مبنية توجد في ملكية مشتركة للخواص يعتبر إجراء غير قانوني. كما أن القوانين الجاري بها العمل تخول لرئيس المجلس البلدي منح رخص للاحتلال المؤقت في الملك العمومي الخاص بالجماعة فقط، كما يبقى تفويتها مشروطا بمصادقة سلطات المصادقة.
ومعلوم أن نفس الشخص الحائز على الاحتلالات المؤقتة سبق أن حصل على رخصتين للاحتلال المؤقت في نفس التاريخ في محل غير مبني وفي نفس الملكية المشتركة للخواص، تحت رقم 75/2010 و81/2010، موقعين من طرف النائب المفوض له في الممتلكات. ومن الأمور التي أثارت استغراب المتتبعين لهذه القضية أن السلطات المحلية لم تتوصل بنسخ من هذه القرارات إلا بعد أن احتج التجار حول الموضوع وخلال اللقاء الذي تم فيه اتخاذ قرار فسخ هذه القرارات والذي لم تتجاوز مدته عشر دقائق، حضره ممثلون عن التجار ورئيس المجلس البلدي ورئيس الدائرة الحضرية لإنزكان.
وقد علم صاحب القرارات، في وقت لاحق، أن القرارات، المسلمة له تحمل أرقاماً وهمية وغير مسجلة في مصلحة الممتلكات في البلدية، ولم تسلم نسخة للسلطة المحلية، وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد. وأكد في تصريح ل»المساء» أنه وقع ضحية نصب واحتيال كما تعرض للابتزاز، وأنه أدى رسوم هذه القرارات بموجب وصولات تحمل الأرقام التالية 13126 و13127 و13128بتاريخ 16/08/2010، الأمر الذي تترتب عليه جريمة الغدر، حسب القانون الجنائي (إعطاء أمر باستخلاص واجبات رسوم بدون سند قانوني ).
ومعلوم أن مستشارين في المجلس البلدي لإنزكان سبق لهما أن راسلا رئيس المنطقة الحضرية في موضوع النازلة، للقيام بالإجراءات القانونية، من أجل تفعيل حقه في ممارسة الضبط تحت طائلة المتابعة، خاصة بعد أن راج في أوساط التجار أن هذه الاحتلالات قد تكون منحت للمعني بالأمر بمبالغ مالية تصل إلى 340 مليون سنتيم.
وعلمت «المساء»، من مصدر مسؤول في التنسيقية أن هذه الأخيرة ستواصل نضالها من أجل فسخ احتلالات أخرى مشبوهة قد تكون منحت بدون سند قانوني، وتطالب وزارة الداخلية والسلطات القضائية بفتح تحقيق في هذه القضية، كما أبدت تخوفها من أن يؤثر «اللوبي» النافذ في المدينة على مجريات هذا
التحقيق.