لا زالت بلدية تارڭيست تعيش على إيقاع الفضائح المتوالية والشلل التام التي تعرفها كل مناحي التنمية بالمدينة فبعد الزيارتين الملكيتين لسنتي 2007 و 2008 وإعطاء انطلاقة مشروع التأهيل الحضري للمدينة و الذي شمل 14 مشروعا مهيكلا ، وأمام التعثر الذي تعرفه كل المشاريع وعدم إخراجها إلى حيز الوجود بسبب غياب رؤية تنموية لدى المجلس المسير للشأن العام للمدينة ،فان المشاريع التي رأت النور ومن بينها مسجد محمد السادس بحي "بوطوال" الذي كان مطلب ساكنة المدينة ، إذ رفع المجلس السابق بشأنه ملتمس بنائه للملك محمد السادس عن طريق مستشارته زليخة نصري . وأعطى صاحب الجلالة موافقته على بناء مسجد بمواصفات معمارية رائعة و تخصيصه غلاف مالي قدره 8,9 مليون درهم أشرفت على انجازه وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية سابقا .حيث انطلقت الأشغال التي كانت تظم بناء المسجد و تهييئ الساحة الخارجية له ، لتفاجئ ساكنة المدينة بعد الانتهاء من بناء المسجد وتوقيع محضر التسليم من طرف المجلس البلدي بترك الساحة المحاذية له دون تهيئة ، ودون أن تعرف ساكنة المدينة الاعتماد الحقيقي الذي كلف بناء المسجد ،و كذا دون أن يطالب رئيس المجلس البلدي بإنهاء الأشغال كاملة و تنفيذ التصميم المصادق عليه . و في محاولة منه لطمس الحقيقة و بتنسيق مع شركة العمران ، أقحم الرئيس مشروع المسجد ضمن الاتفاقية الموقعة مع المجلس البلدي، ليتم التستر على هذا التلاعب الخطير خاصة وان الرئيس وأقربائه استفادوا بطرق مشبوهة من قطع أرضية في مواقع استراتيجة بتجزئة الأمل واجهة شارع الجيش الملكي والحسن الثاني .وقد اقترح رئيس المجلس البلدي عقد دورة استثنائية أدرج فيها نقطة إصلاح الفضاء الخارجي للمسجد بتاريخ 7يونيو 2012 (الوثيقة 1) أجلت إلى 14 يونيو2012(الوثيقة 2) لعدم اكتمال النصاب القانوني للدورة. وبعد احتجاج أعضاء المعارضة عن هذه السرقة الموصوفة وادعاء الرئيس أن لا وجود لاعتماد مالي لإصلاح ساحة المسجد، ومن ثم ضرورة تحويل اعتمادات مالية من فصل اقتناء الأراضي الذي يعود الفضل فيه للمجلس السابق بتوفيره اعتمادات وصلت إلى ما يفوق 8 مليون درهم ، اتخذ مقرر من طرف المجلس و بإجماع الأعضاء لمراسلة مستشارة الملك زليخة نصري التي أشرفت على عملية بناء هذا المسجد(الوثيقة 3). وفي الوقت الذي امتنع رئيس المجلس تنفيذ المقرر (الوثيقة3) ومراسلة المستشارة، بادر أعضاء المعارضة لمراسلتها، ما أدى إلى حضور عدة لجن لعين المكان و التي وقفت على حقيقة الأمر. وفي الوقت الذي كان يدعي رئيس المجلس أن أعضاء بالمجلس يمانعون في إصلاح ساحة المسجد و تلفيق التهم لهم ، ستظهر المفاجئة التي يجب فتح تحقيق بشأنها وتتمثل في إعلان طلبين لعروض أثمان لمشروع تهيئة الساحة الخارجية للمسجد من مؤسستين مختلفتين، الأولى لمؤسسة العمران بتاريخ 18 شتنبر 2012 (الوثيقة 4) و الثانية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بتاريخ مغاير و شروط مختلفة (الوثائق 5-6-7-8-9)أعلنتا عن الصفقة ذاتها . وللسكان والرأي العام المحلي والوطني أن يتساءل : أين كانت هذه الاعتمادات المالية ؟ ولماذا قيل للسكان و لممثليهم أن الاعتمادات الخاصة بالمجلس قد صرفت عن آخرها ؟ و من اوجد هذه الاعتمادات في ظرف قياسي ؟ وما سر إعلان صفقتين من طرف جهتين مختلفتين لنفس المشروع ؟أسئلة عديدة تتطلب من السيد الرئيس الحكومة و وزيره في العدل فتح تحقيق نزيه لمعرفة ما يجري ببلدية تارڭيست عموما، ومشروع تجزئة الأمل والمسجد التي تشرف على انجازهم شركة العمران بصفتها منتدبة من طرف بلدية تارڭيست ، لانجاز مشروع متكامل هدفه إعادة إيواء قاطني دور الثكنة العسكرية أعطى انطلاقته صاحب الجلالة .
