تزامنا مع الذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و إسهاما في تعميق النقاش حول إصلاح منظومة القضاء بالمغرب، نظمت التنسيقية المحلية تازة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، تحت إشراف التنسيقية العامة، ندوة وطنية في موضوع : إصلاح القضاء : أية استقلالية لأية سلطة. و ذلك يوم السبت فاتح دجنبر 2012 بقاعة 20 غشت بمقر الجماعة الحضرية لتازة. و قد انطلقت أشغال الندوة في جلستها الافتتاحية بكلمة الأستاذ علي الطبجي عن التنسيقية العامة أشار فيها إلى فلسفة المنتدى الناظمة للتنسيقيات المحلية الممتدة في مجال الريف الكبير، مذكرا بسياق الندوة التي تأتي بموازاة الاعتقالات الواسعة لمناضلي الحراك الاجتماعي و ما أعقبها من محاكمات غابت فيها ضمانات المحاكمة العادلة ، في وقت فتحت فيها الدولة ورشا رسميا لإصلاح منظومة القضاء، و في ذات السياق طالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين، مؤكدا على استمرار عزيمة المنتدى في فضح انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان . تلته بعدئذ ، كلمة الأستاذ الحاج بورداية عن التنسيقية المحلية لتازة ، استعرض فيها مسار التنظيم القضائي بالمغرب، من عهد القضاء الإسلامي إلى القضاء الخاضع للكلونيالية الفرنسية، مرورا بالإصلاح القضائي ما بعد الاستقلال خاصة مع صدور ظهير شريف بمثابة قانون 1.74.338 بتاريخ 15/ 07/ 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي. وصولا إلى التعديلات الأخيرة كاستحداث قضاء القرب في المحاكم الابتدائية و إلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات وتعويض المجلس الاعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية...لكن يبقى القضاء المغربي حسب كلمته قضاء فاسدا و رجعيا بحكم ولائه للجهاز التنفيذي. و قد اختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ أيمن المرزوقي عن اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (مجموعة المغرب) ثمن خلالها مبادرة المنتدى إلى تأسيس هذه اللجنة على هامش الندوة الدولية المنعقدة بطنجة بتاريخ 7/7/2012، و منوها بالمجهودات التي عبرت عنها مجموعة أوربا من خلال تنفيذها مقررات برشلونة، كما ذكر الأستاذ أيمن ببقاء اللجنة الدولية مفتوحة في وجه كل الإطارات الحقوقية و الفعاليات الديمقراطية لامتحان الإرادة الجماعية في طي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي. كما انعقدت الجلسة العلمية برئاسة الأستاذ عبد الكريم دودوح، حيث أحال فيها المداخلة الأولى على الأستاذ محمد أقديم ، نقيت المحامين و عضو هيئة المحامين بالرباط ، أشار في البداية إلى ضرورة إعداد بدائل بخصوص إصلاح منظومة القضاء بدل انتظار وصفات جاهزة، ليعمل على تأطير مداخلته من خلال اقتراحه لأربعة مداخل مركزية لاستقلال السلطة القضائية، و هي : المدخل السياسي: ضرورة توافر الإرادة السياسية للدولة و انتقالها من احتكار السلطة إلى توزيعها... المدخل الدستوري : إقرار واضح بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ، و إقرار ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية... المدخل التشريعي : تنزيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، رئاسة السلطة القضائية من قبل قاض مستقل و لولاية واحدة ، رفع وصاية وزارة العدل على النيابة العامة ، اعتبار المجلس الأعلى هو الوصي الوحيد على قطاع العدل ، استقلال قوي لقضاة التحقيق ، تتبع تكوين القضاة... المدخل السوسيو ثقافي : إصلاح القضاء مشروع مجتمعي ، يشترط تغيير النظرة النمطية السائدة حول محيط القضاء كمحيط فاسد... المداخلة الثانية أطرها الأستاذ أنوار البلوقي ، عضو التنسيقية العامة للمنتدى و عضو هيئة المحامين بطنجة ، عدد فيها مظاهر فقدان استقلالية القضاء في العدالة المغربية، من قبيل: تبعية النيابة العامة لوزارة العدل . رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية يعين من طرف الملك، و يعين عمليا نصف أعضاء هذا المجلس، و يعين كافة الأعضاء الوافدين على المجلس من خارج الجسم القضائي، و الملك هو الضامن لاستقلالية السلطة وفق منطوق الدستور... غياب شروط المحاكمة العادلة خاصة في محاكمات الرأي و التعبير. الولاء للتعليمات بدل الولاء للقانون و الضمير . تقادم النصوص القانونية و رداءتها خاصة القانون الجنائي المغربي الذي يعد أسوأ قانون. و قد اعتبر المتدخل أن موضوع استقلال السلطة القضائية مطروح بشكل حاد في الأنظمة المركزية عكس الانظمة الفدرالية، وبناء عليه فإن مشروع جهوية حقيقية في المغرب من شأنه حسب ذات المتدخل أن يحل إشكالات عميقة في منظومة القضاء ( قضاء القرب نموذجا). و للإشارة ، فإن الأستاذ مصطفى المانوزي ، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف ، كان مقررا أن يشارك في هذه الندوة ، لكن أعذاره حالت دون ذلك. و في الختام ، فتح باب المناقشة مع الحضور المتنوع ، من فعاليات حقوقية ، و محامين ، و أساتذة ، و طلبة ، و معطلين ، و مهتمين. و استكمالا لبرنامج الندوة ، نظمت التنسيقية المحلية للمنتدى إلى جانب التنسيقية العامة ، صبيحة يوم الأحد 2 دجنبر 2012 وقفة تضامنية رمزية مع معتقلي الحراك الاجتماعي، أمام السجن المحلي بتازة ، رفعت فيها شعارات نددت بالاعتقال السياسي ، و طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين. و اختتمت بكلمات الإطارات الحاضرة: كلمة التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ؛ كلمة ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ كلمة اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (مجموعة المغرب) ؛ كلمة عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. دليل الريف : إبراهيم مومي/ منسق ايت بوعياش
