امنيون وتاجر مخدرات اعتقل بالحسيمة امام استئنافية فاس

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، النظر في الملفين 17/12 و367/12، بعدما استمعت إلى «م. م» عامل مهاجر ببلجيكا معتقل بسجن عين قادوس، أوقف قبل نحو سنتين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يتابع المعتقل بتهم ثقيلة تتعلق بعرض رشوة وحيازة واستهلاك المخدرات والمشاركة في تصديرها والاتجار فيها ونقلها، وتكوين عصابة لتنظيم خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة وحيازة عملة أجنبية غير مصرح بها لدى مكتب الصرف، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون سند.
وتأتي محاكمة «م. م» بعد قبول المجلس الأعلى نقض الحكم الصادر في حقه، الذي تقدمت به النيابة العامة والمتهم، وإبطاله القرار المستأنف جزئيا وإحالة الملف على قسم جرائم الأموال بفاس، للاختصاص النوعي، قبل تعيينه في أول جلسة في 5 دجنبر الماضي وتأجيل النظر فيه مرتين.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بإدانة المتهم ب12 سنة سجنا للتهم المذكورة، وبأدائه غرامة ودعائر مالية لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة مبلغ 6500 (أورو) حجزت لدى المتهم حين إيقافه، وسيارة ذات ترقيم بلجيكي وساعات وهواتف نقالة ومحجوزات أخرى.
وبرأ القرار «ه. ع» مسؤول أمني سابق بمفوضية أمن ميناء الحسيمة، قبل استئنافه وتأييد الحكم الابتدائي في غالبية حيثياته مع تعديله جزئيا من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الحسيمة، بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها «م. م» إلى 10 سنوات سجنا.
ويواجه «م. م» تهما تتعلق بتهجير الشباب عبر الميناء مقابل 35 ألف درهم، بمساعدة أفراد أمن يعمل حاليا ضابطا بولاية أمن وجدة، الذي التمس دفاع المتهم استدعاءه شاهدا بعدما كان متهما في المرحلة الابتدائية.
وتعود وقائع القضية إلى غشت 2009، حيث ضبطت سيارة يسوقها سائح بلجيكي يدعى «د. ش» بميناء الحسيمة، ليتضح بعد إخضاعها للتفتيش أنها محملة ب1535 كيلوغراما من الشيرا مخبأة بخزائنها بهدف التمويه، ليفتح تحقيق أفضى إلى اكتشاف تردد سيارة أخرى على الميناء في ظروف مشبوهة.
وأفضت المراقبة الأمنية التي ضربتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بميناء الحسيمة، إلى إيقاف «م. م» ابن الناظور البالغ من العمر 49 سنة والأب ل5 أبناء، وإخضاع سيارته للتفتيش الذي أفضى لحجز كمية من المخدرات و60 ألف درهم و6500 أورو وأربع ساعات بماركات عالمية.
وأوقفت عناصر الشرطة في 19 غشت 2009، المتهم ذي سوابق قضائية بعد أن دخل المغرب منذ شهرين عبر ميناء طنجة، عند مشارف ميناء الحسيمة، إذ حجز على خمس هواتف وعدد مماثل من الرقائق وعدة صور فوتوغرافية ومحجوزات أخرى.
ونفى المتهم أمام هيأة الحكم، اعتقاله بالحسيمة كما أشير إلى ذلك في محضر الضابطة القضائية، مؤكدا إيقافه بمدينة القنيطرة أثناء توجهه لتوديع أخته ووجوده بالطريق السيار في طريقه لزيارة أستاذ. وأوضح تعرضه إلى التعنيف من قبل المحققين أثناء استنطاقه، نافيا ما اعتراف به في البحث التمهيدي.
وقال إن الأمن أوقفوه بغرض التفتيش الروتيني، قبل حجز بطاقة تعريفه بداعي تسببه في إصابة امرأة في حادثة سير. وأشار إلى أن الأمن عصب عينيه واقتاده إلى وجهة مجهولة لمدة أسبوع قبل عرضه على المحكمة، مؤكدا أنه لم يحجز عنده إلا هاتفان وساعات عادية بعضها حملها هدايا لأخيه.
وأورد المتهم رواية مثيرة وهو يسرد وقائع التحقيق معه، متحدثا عن محاولة إرغامه على ذكر ثلاثة أسماء لمسؤولين أمنيين بينهم «ه.ع» و»م.ع» و»إ»، أنهم يشاركونه تهريب المخدرات عبر الميناء، لكنه رفض فكان نصيبه وابلا من الضرب، كما أفاد بذلك أثناء استنطاقه من قبل رئيس الهيأة.
وتشير المحاضر إلى تلقي المتهم مكالمة هاتفية من «ر.ل» الذي تعرف عليه ببلجيكا، وأخبره برغبته في تهريب شحنة من المخدرات بوساطة منه عبر ميناء الحسيمة، مقابل 30 مليون سنتيم، ادعى تسليمها للمسؤولين الأمنيين لتسهيل تهريب كمية من المخدرات عبر سيارة (ميرسيديس 207).
وبعد نجاح تهريب 30 كيلوغراما من الشيرا وتسليم ورقة معلومات السيارة لمسؤولي الأمن، حاول معاودة الكرة مع سيارة السائح البلجيكي مقابل 50 مليون سنتيم. ليتم إيقاف السائح وينطلق مسلسل البحث عن المتورطين في تهريب المخدرات عبر الميناء.