الأمين العام لحزب البام وخسارة 37 مليار من الأموال العمومية

أوردت بعض المصادر الإعلامية المغربية مؤخرا أن الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، "مصطفى الباكوري" خسر ما يناهز 37 مليار في بورصة "وول ستريت" سنة 2008 عندما كان مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير CDG بعد شرائه لسندات من البورصة بمنطق احتمال الربح والخسارة التي تزامنت مع انهيار قيمة الأسهم آنذاك بسبب الأزمة.
الباكوري مصطفى، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير والأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، لم يصدر عنه لحد كتابة هذه الأسطر أي توضيح بخصوص خسارة 37 مليار، خاصة وأن الملايير التي خسرها آنذاك مصدرها صناديق التقاعد التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وهي: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين CNRA والصندوق المغربي للتقاعد CIMA وهو ما ساهم، بالإضافة إلى الكثير من الاختلالات، في إيصال صناديق التقاعد المغربية إلى الوضعية الكارثية التي تعيشها حاليا، والتي باتت تهدد معاشات المتقاعدين مع مطلع سنة 2014.
خسارة مبلغ 37 مليار مصدرها صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، والتي تسن سياسة تقشفية صارمة في صرف معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون تعويضات هزيلة جدا، تعتبر كارثة اقتصادية واجتماعية تستوجب المساءلة والمحاسبة. وعدم إصدار أي توضيح من طرف المعني بالأمر في القضية هو أكبر عنوان على الفساد السياسي والمالي الذي يعم البلاد، ويطرح الكثير من الأسئلة التي تظل دون أجوبة ما دامت اللعبة تُدار في الخفاء بين أكثر من طرف دولتي. وهي اللعبة التي كشف عن إحدى خيوطها عضو الفريق البرلماني لحزب البام نفسه في تصريح صحفي مقتضب أفاد من خلاله أن "خطة الباكوري آنذاك مكنت من إنقاذ مئات مناصب الشغل التي كان سيتم تحويلها من المغرب نحو فرنسا" دون أية توضيحات إضافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بأموال عمومية من جهة، وبصفقة بين المغرب وفرنسا وأطراف أخرى من جهة أخرى.
وهذا معناه أن شراء الأسهم في "وول ستريت" من طرف أموال صناديق التقاعد المغربية، لم يكن بهدف الاستثمار بقدر ما كانت له أهداف أخرى فرضتها اللعبة التي يمارسها الكبار في الخفاء على حساب الشعب الذي يعاني الأمرين. وفي هذا السياق لا يجب أن ننسى صفقة القطار الفائق السرعة TGV وبعض صفقات الأسلحة التي يعقدها المغرب فقط من أجل إرضاء فرنسا وأمريكا وغيرهما.
ما مضمون الصفقة التي بموجبها قام الباكوري بشراء أسهم في بورصة "وول ستريت" من أجل مناصب شغل كان سيتم تحويلها من المغرب نحو فرنسا؟ ما طبيعة تلك المناصب؟ ومن هو المستفيد الأكبر من الصفقة علما أن صناديق التقاعد خسرت فيها 37 مليار مما ينعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات هزيلة؟ وما هو المقابل الذي حصل عليه الجانب المغربي في الصفقة؟ ... أسئلة كثيرة تبقى دون إجابة ما دامت اللعبة تدور في الخفاء وغير خاضعة لأية قواعد منطقية لا في مجال السياسة ولا في مجال الاقتصاد.
إن استمرار إدارة الشأن العام والخاص للبلاد والعباد في الخفاء، لهو أكبر خطر يهدد المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولا يوجد خطر يهدد الاستقرار المجتمعي في البلاد أكثر من اللعبة التي تدور في الخفاء. أما سواها من الأخطار المفترضة التي يتم التسويق لها إعلاميا وسياسيا بكثير من السذاجة فما هي إلا أوهام لتصريف الأنظار إلى قضايا جانبية لا تشكل أي ثقل في المعادلات التي يخضع لها المغرب ... والفاهم يفهم.

فكري الأزراق