نظمت حركة 20 فبراير موقع إمزورن وقفة احتجاجية مساء امس الأحد 26 ماي 2013، قرب ساحة 24 فبراير للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، و قد وجهت بالمنع من طرف السلطات العمومية في شخص باشا المدينة ورئيس مفوضية الشرطة و ذلك بإحظار تعزيزات امنية كبيرة مشكلة من قوات التدخل السريع "السيمي و المخازنية" الى موقع الاحتجاج. وقد علمنا ان السيد باشا المدينة ورئيس مفوضية الشرطة حضروا الى عين المكان لابلاغ المحتجين بقرار المنع. وعند انطلاقة الشكل النضالي للحركة تقدم كل من الباشا و عميد الشرطة للمحتجين و تم إبلاغهم بقرار السلطة العمومية وذلك بارتداء الشارة الرسمية وسماع قرار المنع عبر مكبر الصوت طبقا لمقتضيات القانون لمنع التجمهر العمومي. وبعده مباشرة القى أحد نشطاء حركة 20 فبراير امزورن كلمة ندد من خلالها بقرار منع الوقفة الاحتجاجية السلمية، و اعتبر القرار والإجراءات المرافقة له ما هي إلا تبريرات واهية و غير منطقية بحكم ان الحركة سبق لها و ان أشهرت إعلانها عن تنظيمها لهذا الشكل النضالي حسب أعراف الحركة منذ انطلاقتها الى يومنا ، وان الحركة نظمت ما يفوق عن 160 شكلا نضاليا بالمدينة في اطار من المسئولية و إحترام النظام العام. وتجدر الاشارة ان احد نشطاء حركة 20 فبراير موقع امزورن قد توصل من طرف باشا مدينة امزورن، ليلة الخميس 23 ماي الجاري، بقرار منع الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت الحركة عن تنظيمها مساء يوم الأحد 26 ماي 2013 بالقرب من ساحة 24 فبراير، حيث بررت السلطة المحلية قرار منعها للوقفة الاحتجاجية بذريعة انها لم تتوصل بسابق تصريح في الموضوع وبذلك تعتبره مخالفا لمقتضيات القانون المتعلق بالتجمعات العمومية.و يعتبر هدا ثاني قرار منع كتابي يسلم للحركة منذ انطلاقتها.
