ورغم ان تشييد البنايات فوقها المناطق الساحلية تستدعي مجموعة من الإجراءات والمساطر المختلفة ،عن المسطرة المتعلقة للبناء في الأماكن المعدة للسكن، غير أن الأمور تدبر بطريقة أخرى بجماعة اربعاء تركوت باقليم الدريوش حيث تعرف سواحل الجماعة تشييد العديد من البنايات التي لا تبعد عن الشواطئ سوى بامتار معدودة وحتى ان بعضها بني فوق رمال هذه الشواطئ وهو ما يشكل غرقا سافرا للمذكرات الوزارية التي تحث على إحترام ضوابط الملك العام البحري ولمقتضايته المادة 40 من قانون 90/12 والظهير الشريف رقم 31.92.01 بتاريخ 15 دي الحجة 1412ا لموافق ل17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير والترامي على الملك العام البحري. ويتحدث مجموعة من المواطنين عن تزايد الترخيص غير القانوني والبناء العشوائي بتراب الجماعة، الذي يستغله أشخاص ذوو نفوذ وقرابة سياسية وعائلية مع القائمين على الشأن المحلي بالجماعة القروية " اربعاء تروكوت " و بمباركة السلطات المحلية عبر تسليم شهادات إدارية للبناء واستغلال بقع أرضية على الشواطئ ومن بينها الترخيص لاقامة فنادق وفيلات. وكانت السلطات قد اقدمت السنة الماضية على هدم منازل مجموعة من المواطنين البسطاء بمختلف دواوير الجماعة بدعوى انها بنايات عشوائية فيما تغاضت عن البنايات التي تم تشيدها على طول الساحل وهو ما اجج الوضع ودفع الساكنة الى تنظيم مجموعة من الاحتجاجات اتهموا خلالها السلطات بنهج سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص الترخيص بالبناء وطالبوها بتفعيل قانون منع البناء على السواحل وبالملك العام البحري .
